Share to: 
من المقرر ان يجتمع مجلس ادارة جمعية المصارف بعد ظهر اليوم للبحث في ما الت اليها الاتصالات مع المعنيين لتدارك التصعيد الذي يتردد في اروقة الاجتماعات المصرفية بعد ان ضاق الخناق على المصارف من قبل القضاء الذي يطالب برفع السرية المصرفية عن رؤساء سبعة مصارف وعن غيرهم من المسؤولين في هذه المصارف وعن بعض المساهمين وبفعل اصرار هذا القضاء على عدم الاعتراف بالشيك المصرقي بانه وسيلة قانونية للدفع .
وافيد ان ثلاثة مصارف من السبعة فد وافقوا على رفع السرية المصرفية واحد هذه المصارف من الحجم الكبير ومن اوائل المصارف لان بحسب مصادره لا شيء يخفيه امام القضاء ولكن تتخوف مصادر مصرفية من ان تكون هذه الاستدعاءات مقدمة للانتقام من القطاع لذلك تتكثف الاتصالات من اجل تدارك اي تصعيد قد لا يصب في تهدئة الامور لاسيما ان امين عام جمعية المصارف فادي خلف كان قد اعلن ان المصارف والمواطنين في مركب واحد ويعمل على صيغة تجنب التصعيد والضرر وفي هذه المرحلة الدقيقة ومع اصرار المصارف على اتخاذ كل ما يلزم لمنع التمادي في الشواذات والتجاوزات التي تضر بالمودع والاقتصاد قبل اي امر اخر الا انها تسعى الى منع الضرر المباشر عن الناس وهي تستمع باهتمام وحرص الى الاصوات التي تخشى من نتائج اقفال المصارف نتيجة اللامبلاة التي يتعاطى بها المعنيون مع هذه الازمة الخطيرة.
ويبدو ان المسؤولين لم يدركوا لغاية الان مدى خطورة هذه الازمة او انهم يدركونها ويتجاهلون نتائجها السلبية غلى القطاع وعلى المودعين وعلى الاقتصاد ككل لذلك لم يتحركوا في اتجاه ايجاد الحلول لهذه الازمة حتى انهم باتوا ينتظرون ان تاتي الحلول من غيرهم وهذه مشكلة يعرفها القطاع المصرفي من خلال التعاطي المباشر وغير المباشر مع هؤلاء المسؤولين لاسيما انهم يعولون كثيرا على اقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول في حال انعقاد الجلسة العامة للمجلس النيابي والذي قد يحميهم من الملاحقات القضائية خصوصا بعد التغريدة لرجل الاعمال الاماراتي على حسابه عبر تويتر كاتبا :استمرار احتجاز اموال المودعين في لبنان هو قرصنة مستباحة لارزاق الناس من قبل مصرفيين فاسدين ومتواطئين حللوا لانفسهم هذا النهب.
وسال في ايامنا هذه حيث تتحكم الحوكمة وقوانين الشفافية الدولية بكل التحركات المالية ان يستمر ذلك .هذه التغريدة قد تكون مقدمة لاقامة الدعاوى من قبل المودعين الخليجيين على المصارف في لبنان بعد ان ثبت لديهم ان الدعاوى الخارجية ضد المصارف اللبنانية قد حققت اهدافها ونال الذين تقدموا بشكاوى اموالهم التي كانت محتجزة لدى المصارف اللبنانية.
وتقر مصادر مصرفية بالازمة التي يعيشها القطاع المصرفي منذ اكثر من ثلاث سنوات دون ان يجد اي بصيص نور يعيد الثقة الى هذا القطاع الذي كان من اهم القطاعات المصرفية في المنطقة والحلول التي قدمها القطاع لمعالجة الازمة النقدية والمصرفية والمالية التي بقيت دون رد، واصرار من المسؤولين على تحميل القطاع مسؤولية الخسائر والفجوة المالية المترتبة عن السنوات السابقة، ليأتي القضاء فيزيد الطين بلة، من حيث مطالبته برفع السرية عن سبعة مصارف، مع العلم ان القطاع هو تحت القوانين المرعية الاجراء، القانوني، وتعول مصادر مصرفية مطلعة على الساعات المقبلة لمعرفة الاتجاه الذي ستسلكه المصارف يوم غد الذي هو يوم اجازة رسمية لكن المصرفيين اتفقوا على هذا الاجتماع الاستثنائي للاطلاع على ما الت اليه الاتصالات واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.
