نفذ تجمع اهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت وقفته الشهرية يوم الخميس ٤-٤-٢٠٢٤ أمام بوابة الشهداء رقم (٣) لمرفأ بيروت حيث أطلق رئيسه إبراهيم حطيط مواقف نارية بإتجاه المحقق العدلي طارق البيطار و رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود و مكتب الإدعاء في نقابة المحامين كما هدد بإقتحام المجلس النيابي مع اول جلسة تشريعية لإجبار النواب على توقيع قانون مساواة الجرحى بجرحى الجيش على غرار الشهداء و جاء في كلمته : أربعة أشهر تفصلنا عن الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة إنفجار أو تفجير مرفأ بيروت .. أربعة و أربعون شهرا مرت على جريمة هزت العالم كله و لم تهز ضمائر سياسيين و أمنيين و قضاة و إعلاميين إستغلوا و تلطوا خلف اوجاع و ألٱم و دموع أهالي الشهداء و الضحايا للتراشق و الإستهداف السياسي دون أي مبالاة بالحقيقة و العدالة التي وحدها تبلسم جراح قلوبنا التي تتفطر الما و حزنا في كل ساعة و كل حين و تزداد حزنا و ألما مع كل عيد يذكرنا بمن فقدانهم ظلما و عدوانا.
و تابع : لا شك أننا اليوم أمام مرحلة جديدة بعد إحالة مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات إلى التقاعد و تعيين مدعي عام جديد بالتكليف القاضي جمال الحجار و هو ما إستدعى منا زيارته منذ أيام للتعارف و إستطلاع السبل القانونية الأيلة لتحريك عجلة ملف التحقيقات حيث أن جمود هذا الملف أمر غير مقبول على الإطلاق و قد وضعنا حضرة المدعي العام بجو موقفنا من قاضي التحقيق طارق البيطار مقرونا بالأدلة و البراهين كما اطلعناه على مستند غاية في الأهمية يوكد موقفنا منه بما لا يقبل الشك و هي المرة الأولى التي نطلع أحدا عليه و قد نظهره للإعلام بلحظة الفصل أو الضربة القاضية التي نترقبها كما طالبناه بإسترداد المتهم محمد زياد العوف الممنوع من السفر و الذي حصل تهريبه بتدخل من السفيرة الأمريكية كونه مسؤول أمن للمرفأ و هو كنز للمعلومات و أضاف : من هنا نتوجه برسالة لحضرة قاضي التحقيق طارق البيطار لنقول له .. سبق و أن توسلنا اليك أن تعدل من استراتجيتك الملتبسة التي إعتمدتها و تستدعي الجميع بدون اي استنسابية و طالبناك بوحدة المعايير بهذه الإستدعاءات كي لا نصل لما وصلنا إليه اليوم و وعدتنا بذلك و لم تفي بوعدك ثم إستحلفناك بدموع الأمهات و الأيتام أن تفعل ذلك أو أن تتنح عن هذا الملف ليسلك طريقه السليم و الصحيح بعيدا عن الإستنسابية و التسييس و لم تعر كل ذلك أذنا صاغية بل إستقويت بالوفد القضائي الفرنسي لتخرج علينا بعد طول سبات بإجتهاد لا سند قانوني له مدعيا أنك إله منزل لا تكف يده بحال من الأحوال مهما فعل و حصل ما حصل بينك و بين القاضي عويدات الأمر إلذي إنعكس إنشقاقا عاموديا في الجسم القضائي الذي نعول عليه للوصول للحقيقة و العدالة مما زعزع ثقتنا بهذا القضاء بشكل عام و جمد الملف فوق جموده ..
و تابع: حضرة القاضي طارق البيطار إسمعني جيدا و انت تعلم أنني لا اتكلم من فراغ بل أعني ما اقول تماما و بغض النظر أن يدك مكفوفة عن هذا الملف شئت ام أبيت و بالقانون فإنك لا تستطيع العودة لمزاولة عملك من حيث إنتهى الأمر مع القاضي غسان عويدات فأنت اليوم مدعى عليك بجرم إغتصاب سلطة و هذا الإدعاء من مدعي عام تمييز و لا يمكنك تجاوزه و عليك إنتظار الحكم بهذه القضية و بعدها بطلبات الرد و المخاصمة القائمة ضدك كما و خذ علما اننا كأهالي شهداء نجهز دعوى ضدك كونك بت خصما مباشرا لنا بعرقلتك وصولنا للحقيقة و العدالة بسبب استنسابية استدعاءاتك و عدم وحدة معاييرها و بالتالي لا تستطيع أن تكون خصما و حكما في نفس الوقت مهما شددت أزرك برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي يحول دعاوينا لغرف يسيطر على قضاتها و هو أمر سنواجهه بدعوى مماثلة بحقه في حال إستمراره بهذه السياسة المشبوهة كما سيكون لنا موقفا حاسما من مكتب الإدعاء في نقابة المحامين و الذي يقاطعنا سياسيا بسبب منذ أكثر من سنتين بسبب موقفنا منك حضرة القاضي و بالتالي لن نسمح لك بحال من الأحوال العودة لهذا الملف خصوصا بعدما إمتلكنا كما هائلا من المعلومات و المستندات التي تؤكد عدم مهنيتك بل و تٱمرك على قضيتنا الوطنية و الإنسانية و نحن لا نتهاون بمثل هذا الأمر على الإطلاق.
و أضاف : تمكنا بعون الله و بعد أكثر من سنتين من العمل و الجهد من تشكيل نواة لمكتب محامين مستقلين متطوعين لمتابعة هذه القضية لجهة الإستشارات القانونية و الدعاوى القضائية لسد فراغ مقاطعة مكتب الإدعاء لنا و سنطلب من مكتب الإدعاء إعطاء الأذن لمحاميينا لمتابعة دعاوينا على أمل تجاوبهم معنا كي لا نضطر لعزلهم وختم : بموضوع الجرحى وبعدما تحمل هؤلاء الشهداء الأحياء الأمرين من أهمال علاجاتهم و عملياتهم و متابعة أوضاعهم الصحية من قبل ما يسمى بالدولة اللبنانية و نحن حاليا أمام حالة حرجة جدا الجريح سالم البكري الذي فقد نصف رأسه و لا زال يعاني من أوجاع لا تطاق بعينه و قدمه المهددة بالبتر ما لم يتم علاجها السريع و دون إبطاء و أمام كل ما ذكرناه سابقا عن معاناة الجرحى الدائمة و المستمرة فقد إتخذنا قرارا نهائيا بحسم هذا الأمر يقضي بإنتظار اول جلسة تشريعية لإقرار قانون مساواتهم بجرحى الجيش على غرار شهدائنا و إلا سنقتحم المجلس لإجبار النواب على ذلك مهما كلفنا الأمر من تضحيات و قد أبلغنا المعنيين بقرارنا هذا .