Share to: 
انتهت المهلة التي حددها مصرف لبنان للمصارف التجارية لزيادة رساميلها في الداخل بنسبة 20% وزيادة سيولتها لدى المصارف المراسلة في الخارج بنسبة 3% من حجم ودائعها في العملة الأجنبية.
وعمّا إذا كانت المصارف ستتمكن من تكوين 3% من الدولارات الـ fresh في الخارج وتنقذ نفسها أم سيكون مصيرها إلى التصفية، قال كبير الاقتصاديين ورئيس وحدة الأبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل “لن يكون من تصفية أو إفلاس للمصارف، وهذا ما أوضحه مصرف لبنان”.
ولفت إلى أن “عندما أصدر مصرف لبنان تعميمه في 26 آب الماضي، لا هو ولا المصارف التجارية كانت تظنّ أن بعد انفجار 4 آب وتراكم الأزمات وبعد 6 أشهر من استقالة الحكومة لن تكون هناك سلطة تنفيذية تطبق الإجراءات وتعود إلى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، هذا المناخ شكّل تحديا للمصارف لتطبيق كلّ التعاميم، والتزمت كلّها بتطبيق بنود التعميمين 154 و567 ومنها رفع رأسمالها 20% وتكوين 3% من السيولة في مصارف مراسلة.
وبعض المصارف باعت أصولها في الخارج للالتزام بمعيار تأمين الـ 3% من حجم الودائع بالعملات الأجنبية. ومن الممكن أن يكون بعضها الآخر بحاجة إلى وقت إضافي بعد انتهاء المهلة الزمنية، ويعود قرار منحها مهلة تقنية إلى مصرف لبنان في حال كانت تبيع أصولها في الخارج لإنهاء المعاملات”.
وعن صحة أخبار لجوء بعض المصارف إلى السوق المحلي لتأمين العملة الصعبة ما أدّى إلى ارتفاع إضافي في سعر صرف الدولار، أشار غبريل إلى أن “قيمة السيولة المفترض تأمنيها تبلغ 3 مليار و450 مليون دولار”، سائلاً “ها يعقل أن نجد ولو جزءا من هذا المبلغ في السوق السوداء؟”، مضيفاً “نعلم جيداً أنها محدودة جدّاً وغير شفافة ولا تخضع للرقابة وتتحرّك حسب المضاربة والتشنجات والمناخ السياسي”.
وفي ما خصّ معنى وضع المصرف المركزي يده على مصرف عجز عن الالتزام بالتعميم، أوضح غبريل “لا نريد استباق الأمور في انتظار انتهاء لجنة الرقابة على المصارف التي تتلقى الملفات من المصارف من درس وضع كلّ مصرف على حدة على أن ترفع التقارير للمجلس المركزي في مصرف لبنان ليتّخذ القرار.
لكن، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أوضح في أكثر من حديث إعلامي أن إذا عجز مصرف ما عن الالتزام سيتملك أسهمه ويحافظ على ودائعه”.
وعمّا إذا كان سيرد رؤساء مجالس إدارة المصارف والسياسيون (PEPS) 30% من الأموال في حال حوّلوها إلى الخارج خلال السنوات الثلاث الماضية، أعلن غبريل أن “المصارف وجّهت رسائل إلى كلّ من حوّل أكثر من 500 ألف دولار من ضمنهم هؤلاء، والأرقام باتت في حوزة لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان يفصح عنها”.
