Share to: 
مع بداية الاسبوع، التي انحدر فيها الوضع المالي اكثر باستمرار قفزات الدولار وتخطّيه امس عتبة الـ69 الف ليرة وما يرافق ذلك من ارتفاع جنوني في اسعار السلع والتحليق المتواصل لاسعار المحروقات، يسود القلق جرّاء ما قد يحدث في حال قررت المصارف الاقفال التام، ووقف كل خدماتها، للأفراد والشركات.
وقالت مصادر اقتصادية لـ«الجمهورية» ان المصارف، التي تحاول ان تهرب من مسؤوليتها تجاه المودعين، وتمارس التهويل عليهم، باتت تستدعي الا تضع نفسها في موقع المعادي للمودعين خاصة وان السلطات السياسية هي شريكة غالبية المصارف في سرقة اموال الناس وهدرها وبالتالي لا من التعقل والمنطق وتقديم معالجات وحلول والا لا مفر من محاسبة اصحاب المصارف المتورطين وليس كل المصارف بالطبع، وإلزامهم برد اموال المودعين التي بددوها ونهبوها وحولوها الى حساباتهم في الخارج او كدسوها في خزائنهم، ويتنعمون بها على مرأى ومسمع من أصحاب الحقوق».
وما تؤكد عليه المصادر الاقتصادية يتلاقى مع توجّه المودعين الذين يؤكدون «ان هذا الامر لا يمكن ان يستمر، فقد انعدمت كل السبل الرامية الى إقناع المصارف بإعادة الحقوق، حيث تبيّن بما يرقى الى الشك انّ مغاور بعض المصارف لا تفهم الا باللغة التي تلزمها رغماً عنها بإعادة الاموال الى اصحابها، حتى ولو اقتضى الامر اللحاق بهم الى بيوتهم، ولن يقف في طريقنا اي عائق».
