Share to: 
تشهد الساحة المطلبية في الأيام المقبلة حركة ناشطة على جبهَتَي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، إذ سيُعقد لقاء موسّع في مقرّ الاتحاد الأسبوع المقبل يجمع الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، كما سيكون هناك لقاء للهيئات والاتحاد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوضعه في أجواء النقاشات الجارية حول زيادة الاجور وملحقاتها.
وكان عُقد اجتماع ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، حضره رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، نائبه حسن فقيه، والامين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر. وبحث المجتمعون في العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وأوضاع العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.
وإثر الاجتماع، أدلى شقير التصريح الآتي: اجتماعنا اليوم كان ايجابياً مع قيادة الاتحاد العمالي العام، اذ لا خلاف على ان وضع البلد صعب جداً ويفرض علينا التعاون لإيجاد الحلول المناسبة.
وأضاف: هناك لقاء موسّع بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة الاسبوع المقبل، ولقاء مع رئيس الحكومة للبحث في الواقع الاجتماعي الذي تمر به البلاد وتأثيراته على الطبقة العاملة ولا سيما موضوع الاجور والتقديمات الاجتماعية والمِنح المدرسية والنقل، اذ ممنوع ان يكون هناك ولد لبناني خارج المدرسة لأن العلم هو المحافظة على البلد.. ونحن مع حوار بناء وحل سريع جداً لتأمين عيش كريم للعامل اللبناني يضمن كرامته لأنه يكفي الذل الذي شهدناه في الاسابيع الماضية وأتمنى ان يكون الحل قريب جداً.
الأسمر
أما الأسمر فقال: دعينا الى الحوار البنّاء، فاستجاب الرئيس شقير فوراً. وآمل ان يكون اللقاء مثمراً في “لجنة المؤشر” بمشاركة ممثل الهيئات نبيل فهد وانعقاد هذه اللجنة ضرورة لإراحة الطبقة العاملة وتفعيل العمل الإنتاجي في القطاع الخاص لوقف هجرة الرساميل والخبرات واليد العاملة الفنية في كل المجالات، وإنصاف العمال والحفاظ على تعويضاتهم.
وأعلن الاسمر عن لقاء موسّع سيُعقد في الاتحاد العمالي العام الاسبوع المقبل يجمع الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، “سيكون صرخة لوقف التدهور وايجاد استقرار نقدي، والضرب بيد من حديد للمخالفين والمحتكرين”.
وشدد على “ضرورة تفعيل اللقاءات مع الحكومة وأن يكون العمل الحكومي على مدار 24 ساعة بالتشاور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام اصحاب الشأن، وسيكون لنا لقاء مع رئيس الحكومة لوضعه في اجواء النقاشات الجارية حول زيادة الاجور وملحقاتها.
