Share to: 
انشغلت الأوساط القضائية وحتى السياسية بالمعلومات التي تحدثت عن تسريب رئيس التفتيش المركزي اللبناني القاضي جورج عطية، «داتا» المعلومات التي تتعلق باللبنانيين إلى الحكومة البريطانية من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها التفتيش مع السفارة البريطانية في لبنان، لتقديم المساعدات المالية للأسر الفقيرة والأكثر فقرا في لبنان.
وأوضح مصدر قضائي لبناني لـ «الأنباء»، أن «تحقيقين فتحا في هذا الموضوع، الأول أمام ديوان المحاسبة والثاني أمام القضاء». وقال إن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات: «كلف المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس إجراء تحقيقات أولية بهذا الخصوص».
وأوضح المصدر أن «الملف يسلك مساره الطبيعي ولن يكون هناك غطاء على أحد في حال تبين وجود جرم في هذا الموضوع».
وكان رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، تسلم بموجب مذكرة تفاهم بينه وبين السفارة البريطانية ممثلة بالسفير إيان كولارد، مبلغ 3 ملايين دولار أميركي، أفضت إلى كشف معلومات تتعلق بالأجهزة الأمنية عبر وضع كل الـ «داتا» المتعلقة بها أمام مؤسسة بريطانية غير حكومية سمتها السفارة البريطانية في بيروت بموجب المذكرة، سلمت هذه المؤسسة منصة impact التي تدير برنامج المساعدات المالية، رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية، ومن دون عرضها على الوزارات المعنية أو مجلس الوزراء.
ووفق المعطيات الخاصة بهذا الملف، فإن القاضي عطية «وبعد انقضاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في المذكرة، عمل على تجديدها سنة جديدة، ومن ثم عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء طالبا (قبول الدعم التقني والفني)، بعد 4 سنوات من قبوله هذا الدعم وإنفاقه». وقالت إن «رئيس التفتيش تجاوز دوره وصلاحياته، عبر تعريض الأمن السيبراني للخطر، وأنه على أثر البدء بالتحقيق الإداري والقضائي تحرك السفير البريطاني باتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وغيره من المعنيين بالملف لاحتواء تداعيات هذا العمل، خصوصا أن السفارة البريطانية معنية مباشرة بهذه المخالفات».
وأطلقت إدارة التفتيش المركزي التي يرأسها القاضي جورج عطية مطلع العام 2019 مشروعا تحت عنوان «الحوكمة والرقابة والمحاسبة في لبنان» وبدأت تنفيذه وفق مذكرة تفاهم وقعتها إدارة التفتيش مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ممثلة بالسفارة البريطانية في بيروت لمدة 3 سنوات (حتى 31 آذار 2022)، على أن تنفذ المشروع مؤسسة «سايرن اسوشيتس» البريطانية غير الحكومية. ويهدف المشروع كما يعرف عنه إلى «دعم إدارة التفتيش ومساعدتها في بناء قدرتها وتطويرها وتعزيز رقابتها وتفعيل تعاونها مع الإدارات والمؤسسات العامة، وتحسين استجابتها مع المواطنين».
