Share to: 
بالرغم من غياب رئيسه القاضي سهيل عبود، اجتمع مجلس القضاء الأعلى بناء على دعوة وزير العدل هنري خوري. وترأس القاضي غسان عويدات الجلسة، وذلك سنداً لأحكام المادة السادسة من قانون تنظيم القضاء العدلي الرقم 150/83. و تقرر إرجاء البت بالبند المدرج على جدول أعمال الجلسة و المتعلق بتعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز بعد مناقشته، لاختيار إسم بديل عن القاضية جمال الخوري التي أُحيلت الى التقاعد لبلوغها السن القانونية، كما ناقش المجلس بنوداً مختلفة منها ما يتعلق بأهلية القضاة المتدرجين للإنتقال الى العمل القضائي.
ومع الوصول الى البند المتعلق بتعيين قاض رديف، إنسحب القاضي عويدات من الجلسة بسبب تنحيه عن ملف إنفجار المرفأ ما أفقد الجلسة نصابها، وبالتالي لم يتم اتخاذ موقف بالتصويت سلباً أو إيجاباً في ما خص إسم القاضي المقترح إنتدابه في ملف إنفجار المرفأ.
وقفة إحتجاجية: وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، نفذّ أهالي ضحايا تفجير المرفأ وبعض الناشطين، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل للتعبير عن رفضهم لما يحصل من تلاعب في هذا الملف.
وقال وليم نون، شقيق جو نون، أحد ضحايا فوج الاطفاء، أن “قرار وزير العدل لا أخلاقي”، معتبراً أن ما فعله القاضي عبّود من رفض للتدخّل السياسي في تحقيقات انفجار المرفأ هو عين الصواب، طالباً منه استكمال ما يفعله.
واضاف “ما يحصل اليوم مهزلة”، مؤكداً أن الأهالي سيقفون بوجه أي قاض رديف سيعيّن.
واعتبر نون قرار وزير العدل لا أخلاقيا وما فعله القاضي عبود برفض التدخل السياسي يجب أن يُستكمل.
