Share to: 
استأنف “حزب الله” حملاته على الحكومة، محاولاً التلاعب على وتيرة التمييز بين الجيش والسلطة السياسية. ولوحظ اندفاع المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل إلى الواجهة الإعلامية مجدداً، علماً أنه في معرض إشادته المفتعلة بالجيش لم يخف نبرة استعلاء وإخضاع الجيش لفحص حسن السلوك مبطن!. ومما قال إن “إملاءات خارجية صيغت تحت عنوان حصرية السلاح بنسة 99 في المئة، وما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري يخالف ما يجري طرحه اليوم بهذا الشأن”. واعتبر أن “المواقف الرائدة والحازمة للرئيس نبيه بري والوحدة بين حركة أمل و”حزب الله” عززت موقفنا السياسي الثابت”، مشدداً على “أننا لم نلجأ إلى الشارع للضغط على الحكومة لكن وقفنا وقفة مشرفة وكبيرة جداً”.
وأشار إلى أن “موقف قائد الجيش في تقديم ما سُمّي بالخطة العسكرية لتنفيذ قراري 5 و7 آب إتّسم بالحكمة أكثر بكثير من قرارات الحكومة وساهم في تنفيس الأجواء”. وقال: “إذا بقيت قيادة الجيش حكيمة بلغتها وبممارساتها على الأرض، فإن لا أحد يريد التصادم على الأرض، لذا نأمل استمرار هذه الفرملة من أجل استقرار البلد”. وشدد على أن “أصحاب الوصاية كانوا يعملون في الليل والنهار لإقصاء “حزب الله” عن الحكومة، وعليه فإن وجودنا داخل الحكومة أمر جيّد وإيجابي، مع المقارعة من داخلها وخارجها والوقوف كسدّ منيع داخل الحكومة وخارجها”.
في غضون ذلك، يتجه استحقاق بت قانون الانتخاب إلى مرحلة تسخين في سياق تجاذب وتبادل رمي الكرة بين مجلس النواب والحكومة. وسوف يحضر أمام مجلس الوزراء في جلسته اليوم التقرير المفصل الذي وضعته اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب، والتي ردت عبره كرة القانون إلى مجلس النواب في التقرير الذي توصل إليه اعضاؤها والممثلون عن الأطراف كافة وابدوا ملاحظاتهم المشتركة ليتوصلوا إلى أن عددا من المسائل التي تتطلب تدخل المشرّع من أجل استكمال الإطار القانوني ومعالجة الثغرات والتضارب التشريعي المتعلّقة باقتراع المغتربين بحيث تخرج هذه المسائل عن إطار دقائِق تطبيق القانون وهي تنحصر في مجلس النواب.
وخلصت اللجنة إلى أن التنظيم الحالي للانتخابات، في ما يخص غير المقيمين والبطاقة الممغنطة يتطلبان تعديلاً للقانون وليس فقط اصدار مراسيم تنظيمية، والقانون في هذا الاطار يعاني من ثغرات قانونية كبيرة تتطلب تدخل المشرّع بصورة حاسمة.وفي ظل تقرير اللجنة الوزارية الذي يتوقع أن يوافق عليه ويتبناه مجلس الوزراء، من الطبيعي أن تغدو الكرة نهائياً في مرمى مجلس النواب حيث عجزت أيضاً اللجنة النيابية المكلفة درس مشاريع واقتراحات بلغ عددها نحو سبعة مشاريع إلى جانب قانون الانتخاب الساري المفعول، الأمر الذي سيدفع باستحقاق بت القانون الانتخابي إلى الواجهة السياسية الساخنة في المرحلة الطالعة.
المصدر: النهاء
