Share to: 
واصل وفد صندوق النقد الدولي اجتماعاته ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، فاجتمع امس مع رئيس الحكومة نواف سلام ثم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري فوزير المال ياسين جابر.
وكتبت” الديار”: لم يتوصل الاجتماع بين وزير المال ياسين جابر مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنيستو ريغو وفريق عمل الصندوق الى نتائج حاسمة. وخصّص الاجتماع لبحث الإطار المالي متوسط المدى كما تمت مناقشة مشروع الموازنة والاهداف المتفق عليها ولا سيما طلب الصندوق أن يتم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.7% من الناتج المحلي، والذي يُعتبر رقماً مرتفعاً في الظروف الحالية التي يمر بها
لبنان، وبدون فرض أي زيادة ضريبية إضافة إلى وقف تنفيذ الرسم الجمركي على المحروقات من قبل مجلس شورى الدولة. وشدد فريق عمل الصندوق على أهمية الشفافية في ادراج النفقات، واعتماد خطة مالية متوسطة الأمد في ما خص موضوع الدين، وهو ما تعمل عليه وزارة المال.
وكان رئيس الحكومة نواف سلام عقد اجتماع عمل مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنيستو ريغو المسؤول عن الملف اللبناني في الصندوق، في حضور الممثل المقيم للصندوق فريدريكو ليما. وعرض الوفد المواضيع الإصلاحية ومسألة القوانين المرتبطة بالوضعين المالي والنقدي، والتقدم الحاصل. كما ناقش الحاضرون التحضيرات لاجتماعات الخريف التي سوف تعقد في واشنطن بدءا من 13 تشرين الأول. وسيشارك لبنان بوفد يضم عددا من الوزراء وحاكم مصرف لبنان وعدداً من المديرين العامين وخبراء مختصين، وستكون فرصة للاجتماع مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي الكبار.
وزار ريغو ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور الممثّل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، وتم عرض لبرامج عمل الصندوق في لبنان . وكرَّس الاجتماع الذي عُقد بين وزير المال ياسين جابر ووفد وزارة المال مع صندوق النقد الدولي ممثلا بالمدير الاقليمي للصندوق ارنيستو ايغو بحضور الممثل المقيم للصندوق فريدريكو ليما، وفريق عمل الصندوق.
وشدد فريق عمل الصندوق على أهمية الشفافية في ادراج النفقات، واعتماد خطة مالية متوسطة الأمد في ما خص موضوع الدين، وهو ما تعمل عليه وزارة المال.
وفي موضوع الإصلاحات الضريبية والجمركية والضغوط الاجتماعية جرى عرض الخطوات المتخذة والتحديات، وقد اطلع وفد الصندوق من فريق عمل الوزارة على الخطة الإصلاحية التي تعمل وزارة المال على تنفيذها في كل من مديرية الجمارك ومديريتيّ الواردات والضريبة على القيمة المضافة TVA ومديرية الشؤون العقارية، ما سيؤدي حتماً إلى رفع الإيرادات وتحقيق فائض في الموازنة. وحسب المعلومات فإن المجتمعين ناقشوا تقريراً مفصلاً أعده الفريق اللبناني في هذا الشأن تناول الانجازات، وكذلك الحاجات لاستكمال ما تبقى، تمهيدا للتوقيع النهائي مع الصندوق، الأمر الذي يفتح آفاقا لاستعادة ثقة
المجتمع الدولي بلبنان وتدفق الاستثمار اليه وتعزيز الاستقرارين المالي والاقتصادي وتحصينهما. وقد استمع الوفد اللبناني إلى خلاصة ما توصل اليه وفد الصندوق وشرح لوجهات النظر الذي يراها مطلوبة للواقع اللبناني. واعتبر الوزير جابر ان الخروج من اقتصاد الكاش لا يكون الا من خلال عودة القطاع المصرفي الى العمل، مؤكدا اننا ما زلنا على اللائحة الرمادية.
وقال: «بشكل عام، توافقنا على انه منذ الآن، وحتى زيارتنا المقبلة الى اجتماعات واشنطن الشهر المقبل سيتم العمل على وضع خطة لمعالجة الامور التي ينظر اليها كل منا بشكل مختلف، ونسعى بكل جدية للقيام بالعملية الإصلاحية والوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لأنه يشكل عنصر ثقة بلبنان».
