Share to: 
الديار – دوللي بشعلاني
الهدف من هذه الزيارة أيضاً، كما الزيارة الأولى التي يفصل بينهما أسبوعان فقط، المشاركة أيضاً في اجتماع “الميكانيزم”، من دون إجراء المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين. فما هو المستجد، وما الذي تغيّر لتعود أورتاغوس، وهل من رسائل جديدة من واشنطن إلى لبنان؟
مصادر سياسية مطلعة تُجيب بألا رسائل جديدة تحملها المبعوثة الأميركية معها إلى لبنان، سيما وأنها لن تلتقي بأي من المسؤولين اللبنانيين، على ما يُفترض حتى الساعة… غير أنّ زيارتها هذه، بحدّ ذاتها تحمل رسالة مهمّة تتعلّق بمواكبة واشنطن لخطة الجيش التي وضعها قائده العماد رودولف هيكل، بعد أن أقرّت الحكومة حصرية السلاح في 5 و7 آب الماضي، من ثمّ رحّبت بخطة هيكل في 5 أيلول الجاري، الذي بدأ بتنفيذ المراحل الأولى منها. فواشنطن ترغب برؤية النتائج على الأرض، وإلا فستبقى غير مقتنعة بكلّ الجهود التي يبذلها لبنان، ولا سيما الجيش .
في خطته التي بقيت “سرية”، تحدّث العماد هيكل عن نقاط عديدة، أوّلها حاجة الجيش إلى دعم كبير لتعزيز قدراته، وقدّم لائحة إلى الحكومة باحتياجات الجيش على جميع الأصعدة. وهذه اللائحة وصلت إلى واشنطن واطلعت عليها.
ستُعلّق واشنطن، عبر موفدتها، على “المهلة الزمنية الأطول”، التي طلبها العماد هيكل في خطته، والتي كانت قد حدّدتها الحكومة بـ 31 كانون الأول المقبل للانتهاء من حصر السلاح بيد الدولة، أي بيد الجيش والأجهزة الأمنية والجمارك وشرطة البلدية فقط. وتقول بأنّ واشنطن تتفهّم طلب الجيش، ولا سيما أنّ المؤتمر الدولي لدعمه الذي تُحضّر فرنسا لعقده خلال شهر تشرين الأول المقبل لم يحصل بعد، ولم يتمّ حتى الآن تقديم أي مساعدات كبيرة للجيش لكي يتمكّن من تنفيذ خطّة أمنية بهذا الحجم، تشوبها مخاطر كثيرة كونها تشمل تفكيك البنية التحتية لسلاح
حزب الله، كما تسلّم السلاح من سائر المخيمات الفلسطينية وعددها 12 مخيماً، وأكثر من 144 مجمعاً سكنياً يمكن أن تحتوي على الأسلحة أيضاً. فضلاً عن قيام الجيش بمهمّة أساسية تتعلّق بتأمين الأمن والاستقرار على طول الحدود الشرقية والشمالية ومنع تهريب البشر والممنوعات والمخدرات وما إلى ذلك.
وعن إمكان بحث أورتاغوس في وضع اتفاقية أمنية بين لبنان و “إسرائيل”، خلال اجتماع “الميكانيزم”، على غرار الاتفاقية الأمنية بين سورية و”إسرائيل”، تؤكّد المصادر، أنّ واشنطن تعلم تماماً بأنّ الوقت ليس سانحاً لمثل هذه الاتفاقية في الوقت الراهن، ولا لأي اتفاقيات جديدة، ولا سيما أنّ “إسرائيل” لا تلتزم بأي شيء، والدليل مواصلتها الاعتداءات على جنوب لبنان رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار خيّر التنفيذ في 27 تشرين الثاني الفائت، إنّما المطلوب تطبيق كلّ ما جرى التوافق عليه سابقاً، لا سيما اتفاقية الهدنة (1949)، وإن لم يكن هناك من أي ضمانات. ولهذا فلن تطرح أي اتفاق من هذا النوع حالياً.
ويمكن الحديث عن هذا الأمر لاحقاً، بعد انتشار الجيش في جنوب الليطاني، والى جانبه قوّات “اليونيفيل”، وتأكّد واشنطن من أنّ منطقة جنوب الليطاني أصبحت منزوعة السلاح، ما يدفعها إلى الطلب من “الإسرائيليين” الانسحاب منها وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين وعددهم 12 أسيراً… ومن ثمّ سيكتمل الجيش تطبيق خطته تِباعاً وعلى مراحل غير محدّدة لجدول زمني.
كذلك فإنّ فكرة إقامة منطقة إقتصادية عند الحدود الجنوبية اللبنانية والتي من شأنها أن تمتد على 27 قرية لبنانية، تجد المصادر أنّها مثل ذرّ الرماد في العيون. ولم يتمّ طرحها سوى في وسائل الإعلام وليس مع أي من المسؤولين الأمنيين أو السياسيين. وهي أساساً فكرة لا يمكن أن تتحقّق لأنها تخالف القرار الأممي 1701، والقرارات ذات الصلة. وتصفها بأنّها نوع من الابتزاز الأميركي الذي تعتمده إدارة الرئيس دونالد ترامب للحصول على بعض المطالب.
