Share to: 
على وقع الارتجاجاتِ الدولية للاعتداء الإسرائيلي السافر على الدوحة، بدتْ بيروت عيْناً على رَصْدِ أبعاد هذا التطور البالغ الخطورة الذي انتهكتْ معه تل أبيب في شكلٍ فاضحٍ القانونَ الدولي ونقلتْ «كرة نار» غزة إلى العمق الخليجي، وعيْناً أخرى على ارتداداته المحتملة لبنانياً في ضوء انتفاء إمكان تقدير «الخطوة التالية» لإسرائيل وهل تكون «هروباً إلى الأمام» أو تَراجُعاً ولو تكتياً لاحتواء أضرار الفشل العسكري – الأمني لِما ارتكبتْه في قطر بتشظياته الدبلوماسية والسياسية المتدحرجة.
وفي الوقت الذي تمّ التعاطي مع الهجمات الإسرائيلية عصر أمس ضد الحوثيين في صنعاء على أنها إشارة «سريعة» إلى أن تل أبيب ماضية في إستراتيجيةِ «حزام النار» على الجبهات السبع، اعتبرت أوساط سياسية أنّ ثمة حاجة لتَتَبُّع ما ستقوم به الولايات المتحدة بعد السلوك المتهوّر لبنيامين نتنياهو الذي بدا وكأنه أصاب واشنطن بـ«نيران صديقة» في علاقاتها مع دول الخليج العربي التي هبّت تضامناً ودعماً لقطر بوجه العدوان عليهاوفي رأي أوساط سياسية، فإنه بقدر ما أنّ «الجرعةَ الزائدة» من التهوّر الإسرائيلي التي عبّر عنها الاعتداءُ الغاشم على قطر تَعكس إصرارَ نتنياهو على استئصالِ «حماس» وقيادتها حتى ولو في الدوحة، بقدر ما أنها تترك علاماتِ استفهامٍ حول تداعياتِ حشْر إسرائيل نفسها «في الزاوية» خصوصاً على مستوى لبنان الذي شكّل منذ 7 أكتوبر 2023 «حلقة النار» الأكثر التهاباً والذي تُبْقيه تل أبيب في دائرة الاستهداف شبه اليومي بحجة رَفْعِ الضغط لسحْب سلاح «حزب الله».
وفي رأي هذه الأوساط أن «الثقةَ المفرطة» التي يَنزلق إليها نتنياهو والتي أَخْرَجَتْه من استهدافِ قيادة «حماس» في قلب الدوحة بإرباكٍ وإحراجٍ جعلاه في وضْعٍ حرج دولياً، ربما تَستدرج – بعد أن تستوعب تل أبيب صدمةَ الفشل وتتجرّعه – دَفْعاً أميركياً نحو محاولة تهدئة «الثور الهائج» الإسرائيلي الذي لم يتورّع بهجوم 9 سبتمبر عن تكريس إزالة كل «الخطوط الحمر» وتمزيق الخرائط والحدود التي باتت تستبيحها جواً تحت عنوان «سنطارد حماس أينما كانت».
وفي ضوء المؤشراتِ التي كانت لاحتْ مع إقرار حكومة الرئيس نواف سلام (الجمعة) خطة الجيش اللبناني التطبيقية لقرار حصر السلاح بيد الدولة بصيغة «ترحيبٍ» حَمَلَ في طيّاته تَفَهُّماً خارجياً لموجباتِ عدم ترْك البلاد تنزلق إلى تَوتراتٍ داخلية تجعل تفكيك ترسانة «حزب الله» يحيد عن السكة، دعتْ الأوساط إلى انتظارِ هل تقوم واشنطن بخطوةٍ ما لـ «تصحيح» الخطيئة الإسرائيلية بحق قطر، وهل يمكن أن يكون ذلك في لبنان عبر حضّ تل أبيب على تقديم «شيء ما» يدعّم مسار سَحب السلاح ويحيي معادلة «الخطوة مقابل خطوة» التي ارتكزت عليها ورقة الموفد الأميركي توماس براك ولم تلتزم بها إسرائيل، أم أن نتنياهو سيمضي أكثر في تَعَنُّته على… كل الجبهات.
ولم يكن عابراً تكرار سلام «أن مسار حصرية السلاح انطلق ولن يعود إلى الوراء، وقد اتخذتْ حكومتنا قرارَها بتكليف الجيش اللبناني إعداد وتنفيذ خطة شاملة في هذا المجال»، مؤكداً أن «الجيش هو لكل اللبنانيين، يحظى بثقتهم وإجماعهم، وهذا المسار هو مطلب لبناني وطني بامتياز، أقرّه اتفاق الطائف قبل أي شيء آخر. غير أنّ تأخر تطبيقه لعقود كلّف لبنان فرصاً ثمينة أضاعها في الماضي».
وأضاف «بالتوازي، نعمل على حشد كل الطاقات لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن أسرانا لديها ووقف جميع الأعمال العدائية. ونحن نسعى كذلك إلى إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي. وحكومتنا تبذل جهوداً حثيثة مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، للتحضير لعقد المؤتمر الدولي المرتقب لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للبنان».
وكان سلام كَشَفَ خلال جلسة مجلس الوزراء (الثلاثاء) عن تلقّيه رسائل إيجابية دولياً وعربياً بالنسبة لجلسة 5 سبتمبر (تبنّت خطة الجيش) «وبالتالي يقتضي تفعيل التحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار والاستثمار نهاية السنة الحالية»، وذلك بعيد زيارته البارزة لرئيس البرلمان نبيه بري والتي رسم في أعقابها خطاً فاصلاً واضحاً بين «الإستراتيجية الدفاعية» التي يطالب «حزب الله» بأن يُبحث سلاحه من ضمنها وفي إطار حوارٍ داخلي بعد التزام إسرائيل وقف النار وانسحابها وإطلاقها الأسرى، وبين «إستراتيجية الأمن الوطني» التي تعهّد بها الرئيس جوازف عون والبيان الوزاري للحكومة.
وأكد سلام «ان لا شيء اسمه إستراتيجية دفاعية، بل هناك شيء اسمه إستراتيجية أمن وطني وهي تشمل جانباً عسكرياً وأمنياً واقتصادياً، وهذا ما تعهّدت به الحكومة في البيان الوزاري وفي البيان الأخير الذي صدر عن مجلس الوزراء، أي أن الحكومة تلتزم بهذه المسألة، و«ما حدا يأخذنا على محلات ثانية»عبر حوارات، فالقرارات تتخذ في المؤسسات الدستورية وليس عبر الحوارات الجانبية».
وبهذا الموقف يكون سلام كرّسَ إبقاءَ «العصمة في يد» الدولة في ما خص مسار السلاح وإطاره الناظم عبر المؤسسات، بعكس ما يريده «حزب الله»، بعدما أخضعت الحكومةُ ترسانته لما يشبه «حظر التجوّل» عبر مَنْع نقلها على الأراضي اللبنانية خلال المراحل الخمس لتطبيق خطة الجيش التي انطلقت في جنوب الليطاني (حتى نهاية ديسمبر) حيث سيُستكمل سَحْبُ السلاح، وذلك عشية وصول الموفد الفرنسي جان – أيف لودريان لبيروت اليوم وعلى جدول أعماله ملفات الساعة بما فيها مؤتمرا دعم لبنان والجيش والعلاقة بين لبنان وسوريا، وإن كانت الاضطرابات المطلبية التي تشهدها باريس ترخي بثقلها على مجمل واقع فرنسا وأدوارها الخارجية.
وكان لافتاً تأكيد عون «أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية، والوضع الأمني جيد وليس كما يتناوله البعض بما يؤذي لبنان عن قصد أو عن غير قصد (…) والقطار انطلق وممنوع الوقوف بوجهه»، مشيراً إلى «الانفتاح على لبنان من الدول العربية والأجنبية، ومؤكداً أن حركة وفود هذه الدول بهدف مساعدة لبنان من خلال الاستثمارات ستظهر نتائجها مع الوقت».
المصدر: الراي الكويتية
