Share to: 
من أساليب تعبئة الفراغ السياسي في فترة الأعياد الإنتقال من ملف إلى آخر. في ضوء الرتابة المملة المرتبطة باستحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أصر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على الدعوة إلى عقد جلسة حكومية الاثنين المقبل. الهدف من الجلسة اقرار العديد من المراسيم الضرورية والهامة بحسب رئيس الحكومة وهو نسق في ذلك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالإضافة إلى محاولة الحصول على غطاء مسيحي من البطريرك الماروني بشارة الراعي ومن قوى مسيحية أخرى.
رفض التيار
لا يزال التيار الوطني الحرّ يرفض عقد أي جلسة حكومية لأنه يعتبر أي قرار تتخذه الحكومة بتصريف أعمال هي من صلاحيات رئيس الجمهورية حصراً يعتبر تعدياً على هذه الصلاحيات، وهو ما لا يرضى به. يصعّد التيار ضد ميقاتي ومسعاه مع تهديد بإمكانية اللجوء إلى التحرك في الشارع اعتراضاً لمنع عقد أي جلسة حكومية.
وسط هذه المعارضة لا يزال حزب الله إلى جانب التيار الوطني الحرّ، إذ يرفض الإستفراد بالتيار والدعوة إلى جلسة حكومية يرفضها باسيل، ولو اقتضى ذلك أن لا يشارك وزراء الحزب في الجلسة في حال عدم مشاركة وزراء التيار الذين أبلغوا بمقاطعتهم لها، بينما عمل ميقاتي على عقد لقاءات مع وزراء لاستمزاج آرائهم ومدى استعدادهم، وسط رهان لديه بأن عدداً من الوزراء المحسوبين على التيار قد يشاركون في هذه الجلسة.
يعمل حزب الله على تجنّب وقوع مشكلة بين الطرفين تؤدي الى توتير الأجواء، وهو يحاول ابتكار صيغة ملائمة على الطريقة اللبنانية، وهذا يعني وجود إحتمالين، إما أن يتم الإتفاق على آلية عقد أي جلسة بشكل لا تثار ملفات خلافية ويتم الإكتفاء بالملفات العادية للبحث بها وإقرارها وهذا ما يتيح مشاركة وزراء التيار الوطنيّ الحرّ. أما في حال استمرّ رفض التيار لذلك فإن الإستعاضة عن عقد الجلسات سيكون بإقرار المراسيم الجوالة، أي أن يتم إعداد المرسوم فيما يتولى دراج من قوى الأمن الداخلي مهمة إيصاله إلى كل وزير لتوقيعه.
على الطريقة اللبنانية
“التسوية” على الطريقة اللبنانية التي يتم العمل عليها تستند إلى تجربتين. الأولى في أيام حكومة الرئيس تمام سلام والتي تولت صلاحيات رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. في تلك الفترة كان التيار الوطني الحرّ مشاركاً في الحكومة ويشارك في الجلسات الحكومية لأن الحكومة يومها لم تكن في حالة تصريف للأعمال. ابتكرت في حينها صيغة أن كل وزير هو رئيس للجمهورية أي في حال رفض اي وزير من الوزراء التوقيع على أي مرسوم فلا يمكن إقراره. يرفض ميقاتي هذه الصيغة وقد أعلن ذلك على الملأ قبل فترة. في إحدى الجلسات المتفجرة التي عقدتها حكومة الرئيس تمام سلام في تموز من العام 2015، كانت متزامنة مع تظاهرات ينفذها مناصرو التيار الوطني الحرّ في ساحة رياض الصلح للضغط على الحكومة في إتخاذ قرارات متعددة وكان أبرزها مطالبة الحكومة بتعيين شامل روكز قائداً للجيش. حينها تجلّت صورة التيار الوطني الحرّ في ممارسة الإزدواجية بين المشاركة في الحكومة وجلساتها مقابل استخدام الشارع ضدها.
أما الآلية الثانية التي يتم البحث بها فهي الصيغة التي عاد وفقها وزراء حركة أمل وحزب الله إلى المشاركة في جلسات الحكومة بعد تعطيل تحقيقات المرفأ وتكبيل عمل القاضي طارق البيطار، وبعد أسابيع على اشتباكات الطيونة والتي اندلعت أيضاَ على خلفية تظاهرة كان ينفذها مناصرو أمل والحزب باتجاه قصر العدل للإعتراض على المسار الذي يسلكه البيطار. عندما قرر حزب الله وحركة أمل إعادة وزرائهما إلى الحكومة، كان تعطيل التحقيق في تفجير المرفأ قد أصبح أمراً واقعاً، فيما الصيغة التبريرية للعودة كانت أن العودة إلى الجلسات محصور فقط في مناقشة الملفات المالية والإقتصادية نظراً للظروف الصعبة مع شرط عدم مقاربة الملفات السياسية، إلا أن ذلك كان فقط في سياق التبرير إذ أن الحكومة عادت وطرحت الكثير من الملفات السياسية.
