Share to: 
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ “النائب العام التمييزي قد أعلن تنحيهُ عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ بصفته مدعيا عدليا في القضية لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات) والذي ادعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان.
وأشارت الوكالة إلى أنّه وفقاً للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق فيما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.
تجدر الإشارة إلى أنّ تحالف “متحدون” كان الفريق الأول المنضم إلى فريق التحقيق العدلي، وطالب مراراً بردّ القاضي عويدات بصفته مدع عامّ عدليّ من خلال ثلاثة طلبات رد تقدّم بها فريق “متحدون” تباعاً أمام محكمة التمييز ومحكمتها العامة ولعلّ أبرز أسباب “متحدون” يتعلق من ناحية أولى بقيام عويدات في وقت سابق بإصدار إشارات تتعلق بوضعية العنبر رقم ١٢ مما يعتبر بحدّ ذاته رأياً مسبقاً في الملف، ومن ناحية ثانية، لكون القاضي عويدات من الاستحالة أن يتصف أيّ ادعاء قد يصدر عنه بالاستقلالية والشفافية والحيادية المطلوبة باعتبار أنه معين من قبل السطلة السياسية، وهي السلطة نفسها الموجّه اليها اصبع الاتهام في ملف انفجار مرفأ بيروت فضلاً عن صلة القربى التي تجمعه بالوزير السابق غازي زعيتر.. يرحّب التحالف بالتنحّي ويعتبره انتصاراً مبيناً – ولو بشكلٍ محدود – للحقّ على حساب الباطل في مسار تحقيق العدالة الطويل لضحايا الانفجار والمتضررين منه.
