شكّلت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للجلسة الثانية لإنتخاب رئيس للجمهورية يوم 13 تشرين الأول، «استفزازاً» للتيار الوطني الحر بنوابه ومسؤوليه وجمهوره نظراً لرمزيتها ومدلولاتها السياسية والشعبية الحزينة، ولعلها شكّلت إزعاجاً للرئيس ميشال عون، نظراً لأنه كان مستهدفاً بالعملية العسكرية يوم 13 تشرين الأول 1989 التي دفعته الى المنفى الاختياري في فرنسا، وسقط فيها مئات الضحايا و«اختفى» من اختفى بعدها.
وحسب المعلومات من مصادر متابعة للموضوع، «فإن الرئيس عون فوجئ طبعاً بتحديد موعد الجلسة بهذا التاريخ، ولكنه ترك ردة الفعل «للتيار الحر» الذي عبّر عنها بوضوح، وسوف يقاطع الجلسة، ويُتوقع أن يقاطعها أيضاً نواب آخرون، ذلك أن هذا التاريخ يُمثّل ذكرى مؤلمة بالنسبة إلى التيار وإلى الرئيس عون تحديداً، فهناك الشهداء سقطوا ويجب مراعاة هذه المسائل الحساسة».
لذلك ألمح بعض نواب تكتل لبنان القوي الى احتمال كبير بمقاطعة الجلسة ولو ان القرار لم يتخذ بعد وسيتم درسه قبل موعد الجلسة، وقال النائب ألان عون انه لو حضر نواب التيار الجلسة سيصوتون بورقة بيضاء كما في الجلسة الأولى نظراً لعدم وجود مرشح للرئاسة تتوافق عليه الأكثرية النيابية. واعتبر بعض النواب ان تحديد الرئيس بري لهذا التاريخ مقصود بهدف عدم إكتمال نصاب الجلسة لأنه يعرف سلفاً ان نواب التيار لن يحضروا الجلسة.
لكن مصادر مجلسية قالت لـ«اللواء»: ان تاريخ الدعوة تم تحديده في يوم الخميس لأنه في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء تكون هناك زحمة جلسات مطوّلة للجان النيابية تبدأ بالتراجع الخميس والجمعة. وأكدت ان نصاب جلسة الخميس سيكون مؤمّناً بحضور 104 نواب إذا غاب نواب التيار الـ18 لأن نواب الطاشناق ضمن تكتل لبنان القوي ونواب باقي الكتل خاصة المسيحية منها سيحضرون كالعادة لانهم لا يقاطعون جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. أما ماذا سيحصل خلال الجلسة فهذا الأمر متروك لوقته.
كذلك أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجا لـ«اللواء»، ان الرئيس بري لم يقصد التسبب بأي إزعاج أو كيدية ولم يتخذ موقفاً سلبياً بتحديد موعد 13 تشرين الأول، لأن هذا التاريخ ليس يوم عطلة رسمية ولا يوماً وطنيا ولا مناسبة عامة، وصحيح انه يخص فئة أو جهة حزبية لبنانية لكنه لا يخص كل المجموعات اللبنانية.
وقال الخواجا: الرئيس بري لم يقفل مجلس النواب بذكرى إخفاء الإمام موسى الصدر في 31 آب، وبقيت اللجان النيابية والإدارة والمكاتب تعمل خلاله، ولم يُعطّل البلد مع إن ذكرى إخفاء الإمام الصدر هي مناسبة وطنية عامة ولا تخصّ الشيعة وحدهم بإعتراف أغلبية اللبنانيين بكل أطيافهم نظرا لرمزية هذا الرجل ودوره الوطني الوحدوي الجامع والحواري المنفتح. لذلك من الأفضل عدم تكبير الموضوع ووضعه في حجمه الطبيعي الإجرائي.
وفي المقلب الآخر، لم تتفق قوى المعارضة للعهد على موقف واحد، بل ان بعض القوى لا تتماهى نهائيا ولا تتقارب مع قوى أخرى، كما لم يحسم بعض النواب المستقلين موقفهم، وكذلك نواب «مجموعة التغيير» ولكن أعدّ نواب التغيير لائحة بأسماء مرشحين للرئاسة تتضمن: الوزير الأسبق زياد بارود، النائب والوزير الأسبق صلاح حنين، سليم ميشال إده، وزير الخارجية الأسبق ناصيف حتّي، أمين عام وزارة الخارجية الأسبق ناجي أبي عاصي، وكريم بيطار وهو ابن وزير الصحة الأسبق الراحل الدكتور اميل بيطار.