Share to: 
يحاول رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، السير بين النقاط، خوفاً من تفجير حكومته بعد تعطيلها. يؤجِّل أي سجال ويكتفي بعقد الاجتماعات الوزارية، كي لا يدخل في خلاف مع أي طرف. يعتبر ميقاتي أن الاستحقاق الجدّي للعودة إلى جلسات مجلس الوزراء، هو وضع خطة التعافي لتكون مدخلاً للتفاوض الفعلي مع صندوق النقد. ما يعني تأجيل الدعوة لعقد جلسة حكومية بانتظار إنجاز الخطة. في المقابل، فإن قرار رئيس الجمهورية بوقف توقيع المراسيم والقرارات والموافقات الاستثنائية، من شأنه أن يأخذ المشكلة إلى مكان آخر. وهذا يعني الدخول في شلل تام على صعيد كل المؤسسات. ويحتاج ميقاتي من عون إعادة التوقيع على الموافقات الاستثنائية. وبحال حصل على ذلك، يعني كسب المزيد من الوقت، انطلاقاً من كلام رئيس الحكومة بأنها “ماشية، ولكن مجلس الوزراء مش ماشي”.
التعويل على فرنسا والسعودية
هنا يحاول ميقاتي الحصول على قوة دفع فرنسية لتمرير العديد من الملفات والاستحقاقات، بانتظار الوصول إلى الخطّة المفترضة. ولذلك، هو يعول على زيارة المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة ملف الإصلاحات الاقتصادية السفير بيار دوكان إلى بيروت الأسبوع المقبل.
كذلك يحاول ميقاتي الإيحاء بأنه يحظى بدعم عربي، وتحديداً سعودي. ويتجلى ذلك في تغريدته التي شكر فيها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على حمل ملف لبنان في جولته الخليجية، إذ قال ميقاتي: “أثمن جولة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمساعي المستمرة لتعزيز أُطر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية كافة، ولبنان من ضمنها. وأقدر التأكيد الثابت خلال الجولة على دعم لبنان واللبنانيين، وأن يكون منطلقاً لخير الدول العربية”. هو موقف لن تكون له أي تأثيرات جدية على الوضع العام في البلد، ولا على السياسة الخليجية. ولكن سيكون له انعكاس سلبي على أداء ميقاتي أو على علاقة الآخرين به، لا سيما حزب الله، المستهدف بشكل واضح من كل المواقف الخليجية التي صدرت.
البيطار وسلامة وعثمان
ميقاتي غير قادر على إغضاب الثنائي الشيعي واستفزازه، ولا يريد إغضاب رئيس الجمهورية. لكن المعادلة أعادته إلى تلك الخانة، فإما إرضاء حزب الله وحركة أمل والتورط في مشكلة مع الآخرين في الداخل والخارج، وإما إرضاء الآخرين والدخول في مواجهة معهما من بوابة الدعوة لجلسة حكومية من دون إيجاد حلّ لقضية تحقيقات تفجير المرفأ، ومصير القاضي طارق البيطار.
أيضاً، لدى عون عناوين كثيرة يريد الانتهاء منها، أولها مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والاتفاق على سلّة من التعيينات والتشكيلات. وهذه كلها يريد إنجازها بواسطة هذه الحكومة، وقبل الوصول إلى الاستحقاقين الأساسيين، الانتخابات النيابية والرئاسية.
وهذه التعيينات والتغييرات سيزداد الضغط بشأنها، بعد إصرار القاضي طارق البيطار على توقيف الوزير السابق علي حسن خليل، وطلب تنفيذ مذكرة التوقيف من قبل قوى الأمن الداخلي، وسط رفض لدى مدير عام قوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، لتنفيذ هذه المذكرة، بذريعتين أساسيتين. الأولى، أن الأمر ليس من اختصاصه. والثانية، أنه لا يمكن تنفيذها حفاظاً على السلم الأهلي. هذا الموقف من قبل عثمان سيدفع رئيس الجمهورية إلى الضغط أكثر على ميقاتي، للوصول إلى اتفاق على إجراء تعيينات تشمل تعيين شخص بديل من عثمان، كما أشخاص آخرين في مناصب أساسية قبل انتهاء ولايته.
