Share to: 
الانباء
تتحضر الكتل النيابية والنواب المستقلون لجلسة مناقشة وإقرار الموازنة العامة اعتباراً من يوم غد، والمتوقع أن تكون حامية. إذ يُرجح أن يستغلها البعض لتسجيل المواقف مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية، بينما سيحول البعض الآخر منبر القاعة العامة منصة للتصويب على الحكومة في ملفات الساعة لاسيما مسألة حصرية السلاح. بينما المطلوب أن يكون النقاش موضوعياً وهادئاً، بهدف تصويب الأداء العام، ودرس البنود بما يتماهى مع الواقع المالي للدولة من جهة، وأوضاع الناس من جهة أخرى. مع التركيز على تأمين مداخيل للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء.
وأمس أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، “الاستمرار في الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل من دون أي تراجع أو مساومة”. ودعت إلى “النزول الكثيف واليومي إلى الشارع خلال كامل فترة مناقشة وإقرار الموازنة، وتحويل كل جلسة نيابية إلى يوم غضب واعتصام ومحاسبة، ورفض إعطاء أي شرعية لموازنة تُكرّس الفقر وتشرّع السرقة وتُطيح ما تبقى من كرامتنا”.
