Share to: 
كان لافتاً في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الحكومة نواف سلام، والذي فنّد فيه كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في ما يخصّ مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي، وتحصيل رسوم وغرامات الكسّارات والمرامل والأملاك البحرية، تطرّقه إلى مسألة التدقيق الجنائي في الوزارات والإدارات العامة.وأعلن سلام أن التدقيق الجنائي لن يقتصر على وزارة الطاقة فقط، بل سيشمل جميع الوزارات والإدارات التي تحوم حولها شبهات فساد.
وعن التدقيق الجنائي قال الرئيس سلام: “إن وزير الطاقة اعلن منذ أقل من أسبوع بأنه سيباشر بتدقيق جنائي في وزارته، وأعد دفاتر الشروط من أجل القيام بذلك، وأؤكد لكم بأن التدقيق الجنائي لن يكون فقط في وزارة الطاقة ولكن هذا بداية الغيث، بل سيكون في كل الوزارات الأخرى التي فيها شبهات حيث سيتم التدقيق الجنائي فيها.
