Share to: 
صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:
دأبت جهات نيابية وسياسية واعلامية على الادعاء بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خالف الدستور من خلال عدم توقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء مقاعد نيابية شغرت اما بالاستقالة او بالوفاة، وتبني على هذه الادعاءات مواقف سياسية وحملات مبرمجة ومختلقة في محاولة للنيل من رئيس الجمهورية ومن مسؤوليته في المحافظة على الدستور.
على ضوء ما تقدم، يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إيضاح الوقائع الآتية:
اولا: بتاريخ 24/8/2020، اعدت وزارة الداخلية والبلديات مشروع مرسوم يرمي الى دعوة الهيئات الناخبة في 6 دوائر انتخابية صغرى لانتخاب ثمانية نواب عن المقاعد الشاغرة فيها بسبب الاستقالة، وأوردت المعوقات التي قد تعترض العملية الانتخابية النيابية الفرعية في حال عدم تذليلها.
ثانيا: بتاريخ 25/8/2020، أفادت وزارة الصحة العامة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة اعتماد إجراءات وقائية وضوابط صحية خلال العملية الانتخابية، وفي حال عدم تأمينها “يوجد خطر حقيقي في تفشي وباء كورونا”. ولفتت الوزارة الى ان الأمور الصحية يمكن ان تتفاقم اكثر اذا ما تعذر تطبيق الإجراءات الوقائية المطلوبة.
