Share to: 
عقد وزير الاعلام زياد المكاري لقاء موسعا في مكتبه بالوزارة، بحث في موضوع التغطية الاعلامية للانتخابات النيابية المقبلة.
حضر اللقاء رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين جوزف القصيفي، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، مدير “الوكالة الوطنية للاعلام” زياد حرفوش، مدير الدراسات والمنشورات اللبنانية خضر ماجد، وعدد من مدراء ورؤساء تحرير وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.
بداية هنأ الحاضرون المكاري على توقيعه اتفاقية مع وزارة الخارجية الفرنسية والسفارة الفرنسية في بيروت والمعهد الوطني للسمعي – البصري في فرنسا، لحفظ ورقمنة أرشيف الاعلام العام، فأشار وزير الاعلام الى أن هذا المشروع راوده منذ تكليفه وزيرا، وشكر كل الوزراء الذين تناوبوا قبله على وزارة الإعلام ووضعوا مدماكا فيه.
وأوضح أن هدفه الأول من اللقاء هو “الجمعة”، والثاني هو الانتخابات النيابية لما لهذا الاستحقاق من أهمية، وقال: “نحن في حلقة حوارية اليوم، لمناقشة دور الاعلام والتغطية الاعلامية تحضيرا لهذا الاستحقاق، مبنية بشكل اساسي على حماية الاعلام والاعلاميين من أي إملاءات. وهذا الموضوع لن أمارسه بالرغم من صلاحياتي، فأنا متمسك بحرية الاعلام الى أبعد الحدود، ولكن طبعا نقصد الحرية المسؤولة”.
ولفت الى انه يعكف “بالتعاون مع فريق عمل، على دراسة مشروع قانون الاعلام الجديد”، ويعمل “جاهدا لاقراره بنسخته المعدلة قبل الانتخابات النيابية”، مشيرا الى ان هذا الامر يشكل “خطوة في مسار تعزيز دور الاعلام في لبنان وحماية الحريات العامة”. وجدد التأكيد على ان “وزارة الاعلام هي لحماية الإعلاميين وليس لقمعهم”.
بدوره، أكد عبد الملك أن “الهيئة مع حرية التعبير ضمن حدود القانون”، مشددا على “شراكة الهيئة الفعلية مع الجسم الإعلامي في الاستحقاق الدستوري المقبل من اجل انجاحه”، وطلب من جميع المؤسسات الإعلامية والاعلانية التعاون.
ثم عقدت حلقة حوارية لمناقشة دور الاعلام في الانتخابات النيابية.
المكاري
وعلى الاثر، قال المكاري: “وزارة الاعلام هي بيت الجميع، وأشكر كل من حضر، على أمل استكمال هذه اللقاءات لاجتياز هذه المرحلة بخير وسلام”.
أضاف: “نمر في مرحلة دقيقة اعلاميا لاننا في طور التحضير للانتخابات في ظل وضع متشنج، لاسباب عديدة اقتصادية وحياتية وصحية ووظيفية، وعلى الرغم من كل ذلك نعمل لإجراء انتخابات ديمقراطية، ونعتبر ان هذه الانتخابات ستؤسس لمرحلة جديدة لانها بمثابة تجديد للدم السياسي، وسنقبل بنتائجها كما ستصدر لان الناس هي التي ستختار مرشحيها ومن سيمثلها في الندوة البرلمانية”.
وتابع: “تناولنا، بحضور رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات، موضوع الاعلام الخاص المرئي والمسموع والمقروء، ومسؤوليته في اجتياز هذه المرحلة من دون اشكالات، في اطار القوانين المرعية الإجراء”.
وأعاد التأكيد على ان “حرية الاعلام والاعلاميين مقدسة، ولهم كل الحماية والرعاية قبل الانتخابات ويوم 15 أيار”، مشيرا الى أنه “من ضمن المطالب التي تلقاها، ان يكون للاعلاميين في جميع الوسائل الاعلامية الحق في الاقتراع قبل 15 ايار”، وقال: “ذلك يحتاج الى قانون، ونحاول إيجاد مخرج ما يسمح للاعلاميين بالاقتراع صباحا كي يتمكنوا من مواكية وتغطية العملية الانتخابية في كل المناطق”.
أضاف: “كما تطرقنا الى البرامج التثقيفية للناخبين، وذكرنا وسائل الاعلام بوجوب بث برامج تثقيفية وتوعوية”.
عبد الملك
من جهته، أكد رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات أن “الهيئة مع حرية الرأي والتعبير ضمن حدود القانون”، مشددا على أن تكون “هناك شراكة فعلية بين الهيئة ورجال وسيدات الاعلام كي نتمكن من القيام بعملنا على أكمل وجه في الاستحقاق الدستوري المقبل في ايار”.
