Share to: 
اكدت مصادر رسمية متابعة لـ «اللواء» ان الموعد الرسمي لعقد جولة المفاوضات اللبنانية – الاسرائيلية برعاية اميركية في روما تقرر ان يكون على مدى ثلاثة ايام في 4 و5 و6 تموز الحالي، بينما لا موعد بعد تشكيل لجنة التنسيق الثلاثية المكلفة الاشراف على تنفيذ اتفاق الاطار بسبب عدم تسمية الجانب الاميركي وكيان الاحتلال لمندوبيهم العسكريين في اللجنة، ما يترك قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل استهداف القرى الجنوبية بالغارات والتفجيرات والقاء القنابل وخطف المواطنين. كما لم يتأكد خبر زيارة قائد المنطقة العسكرية الاميركية الوسطى الادميرال براد كوبر او الجنرال الاميركي جوزيف كليفيرد الى لبنان.
واوضحت المصادر الرسمية ان اجتماعات روما ستكون على المستويين الدبلوماسي والعسكري، وسيكون الوضع الامني هو اساس البحث لأن الاعتداءات الاسرائيلية واعمال التفجير والتجريف لا زالت مستمرة، كما سيتم البحث في توسيع المناطق التجريبية وتحديد قرى جديدة داخل الخط الاصفر الذي تحتله اسرائيل، وسيقترح لبنان منطقتين او ثلاث مناطق تجريبية ينسحب منها الاحتلال ويدخلها الجيش اللبناني. لكن لم تتم بعد معالجة مسألة مَنْ هي الجهة الدولية التي ستتولى التحقق من خلو المنطقة التجريبية من الوجود العسكري المسلح، بعد رفض الجانب الاميركي تولي هذه المهمة، وثمة اقتراحات بأن تتولاها قوى اوروبية تردد انها قد تكون ايطالية او مشتركة من ثلاث او اربع دول.
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول بالخارجية الأميركية، قوله: ان «اتّفاق الإطار» هو السبيل الوحيد لإرساء السلام بين إسرائيل ولبنان. كما نقل موقع «اكسيوس» عن مسؤول أميركي: أن مجموعات فنية ستركز على الدفع قدما نحو تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل.
وكتبت” الاخبار”: كشف تقرير دبلوماسي تلقّته مرجعية رسمية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت جميع المُقترحات التي طُرحت لإشراك وحدات من قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان في مرحلة تطبيق اتفاق الإطار. وبعدما اقترح الجيش اللبناني على الوسيط الأميركي الاستعانة بقوات «اليونيفل» التي تستمر مهمتها حتى نهاية العام، أبلغت واشنطن الجانب اللبناني برفض إسرائيل أي دور للأمم المتحدة في هذا الملف.
وبحسب التقرير، شدّد الإسرائيليون كذلك على رفض أي مشاركة فرنسية في الاجتماعات التنسيقية، إضافة إلى رفضهم أي حضور للوحدة الإسبانية، باعتبار إسبانيا «دولة معادية لإسرائيل». كذلك طُرح اقتراح بالاستعانة بالوحدة الإيطالية، استناداً إلى أن روما لا تشهد توتراً في علاقاتها مع إسرائيل، وترتبط بعلاقة جيدة مع واشنطن. إلا أن التقرير يشير إلى أن القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) أبلغت الجهات الرسمية اللبنانية، بعد مراجعة الجانب الإسرائيلي، برفض تل أبيب أيضاً منح الوحدة الإيطالية أي دور، إذ تعتبر إسرائيل، وفق التقرير، أنه لم تعد هناك حاجة إلى وجود قوات دولية في جنوب لبنان، وأن أي ترتيبات أمنية يجب أن تتم عبر تنسيق مباشر بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، بوساطة الجيش الأميركي حصراً.
وفي المقابل، ينقل دبلوماسيون أوروبيون، ولا سيما الفرنسيون، عتب حكوماتهم على الحكومة اللبنانية لعدم توجيهها حتى الآن طلباً رسمياً إلى الأمم المتحدة لتمديد ولاية قوات «اليونيفل»، رغم الدعوات الأوروبية المتكررة التي ربطت أي تمديد أو إرسال قوات أوروبية إضافية بقرار رسمي من الدولة اللبنانية.
ويُحذِّر هؤلاء من أن اقتراب موعد انتهاء ولاية «اليونيفل»، بالتوازي مع ما ينص عليه اتفاق الإطار من إنشاء لجنة تنسيق عسكرية ثلاثية برئاسة القيادة المركزية الأميركية لمتابعة الأوضاع في الجنوب، قد يُفضي إلى إنهاء أي دور أوروبي في هذا الملف، ويُبقي لبنان في مواجهة ترتيبات أمنية تُدار حصراً عبر القناة الأميركية.
وتؤكّد المصادر أن واشنطن نجحت، إلى حدّ كبير، في دفع لبنان إلى الخضوع للإرادة الأميركية – الإسرائيلية الهادفة إلى إنهاء دور قوات الأمم المتحدة في الجنوب، وتقليص الحضور الفرنسي على وجه الخصوص. وتضيف أن هذا الملف كان من أبرز بنود البحث بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبحسب مصادر وزارية، فإن الضغوط الأميركية التي تتعرّض لها الحكومة اللبنانية تحول حتى الآن دون توجيه طلب رسمي إلى الأمم المتحدة لتمديد ولاية قوات «اليونيفل»، مشيرة إلى أن العريضة النيابية التي وقّعها أكثر من 80 نائباً، رغم أهميتها السياسية، لا يمكن أن تحلّ محل قرار رسمي يصدر عن الحكومة اللبنانية.
وكشفت المصادر أن فرنسا تنسّق مع ألمانيا لإعداد تصوّر لقوة أوروبية متعدّدة الجنسيات، بهدف تجنّب أي فراغ أمني في الجنوب إذا انهار اتفاق الإطار، واستجابةً لطلب الرئيس اللبناني. إلا أن مصادر دبلوماسية تؤكّد أن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب يبقى رهناً بالموقف الرسمي اللبناني، ويتطلّب قراراً سياسياً جريئاً من الحكومة، لمنع انفراد إسرائيل بإدارة المشهد الأمني في الجنوب، وما قد يترتّب على ذلك من انعكاسات سلبية على انتشار الجيش اللبناني ودوره.
