نضال العضايلة
كشف تقرير مقياس الحريـات الصـحـفـيـة والإعـلامية في الممـلكة الأردنـية الهاشمـية والذي اصدره معهد دراسات الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم لإطلاق التقرير؛ بحضور رؤساء تحرير ومدراء مؤسسات إعلامية أن مستوى الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن من وجهة نظر الصحفيين والإعلاميين ضمن إطار الحرية النسبية، ويعتبر ذلك مؤشراً مقبولا، في وقت يأمل معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية أن يكون العام المقبل هو الأفضل من ناحية مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل الصحفي والإعلامي، خصوصاً قانون الجرائم الالكترونية.
كما كشف التقرير الذي صدر عن المعهد بوصفة مؤسسة بحثية مستقلة، عن مقياس الحريات الصحفية بالنسبة لرؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية، وبين أن النتائج تؤكد أن مستوى الحريات الإعلامية سجل ارتفاعا ملحوظاً حيث بلغت نسبته (67,5%) وبذلك تقع ضمن إطار الحرية العالية التي تقع بين (59,7% – 79,8%)، وذلك يعود إلى عدم إغلاق مؤسسات إعلامية أو صحيفة وغيرها من العوامل.
وتعتبر هذه الدراسة الخاصة بقياس مستوى الحريات الإعلامية في المملكة الأردنية الهاشمية من نوعية الدراسات الوصفية؛ حيث هدفت إلى وصف ظاهرة الحريات الصحفية والإعلامية في المملكة ودراسة العوامل المؤثرة عليها ضمن إطار وصفي قام بتصنيفها من خلال (23) مؤشراً معتمداً دولياً، يتضمن واقع الحريات الصحفية والإعلامية بمنتهى الدقّة والموضوعية.
وكانت قيمة الأوزان النسـبـيـة للحـريـات الإعلاميـة والصحفيـة كالتـالـي:
– كانت القيمة الخاصة بمؤشرات مقياس الحريات الإعلامية العامة (الصحفيون والإعلاميون)، المؤشر العام (42.1 %)، وبهذا فإن الحريات الإعلامية ضمن نطاق الحرية النسبية علماً بأن مستوى الحرية النسبية يقع بين (39,5% – 59,6%). – بالنسبة لرؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية، فيلاحظ أن مستوى الحريات الإعلامية سجل ارتفاعا ملحوظاً حيث بلغت نسبته (67,5%) وبذلك تقع ضمن إطار الحرية العالية التي تقع بين (59,7% – 79,8%)، وربما يعود ذلك إلى عدم إغلاق مؤسسات إعلامية أو صحيفة وغيرها من العوامل.
وبينت مؤشرات الحـريـات الإعلاميـة كما ذكرها الإعلاميـون والصحفيـون: لم يتم تسجيل أي حالة قتل أو خطف بين الصحفيين والإعلاميين داخل الأردن.
واحتل عدم الدعوة لحضور المناسبات الرسمية المرتبة الأعلى بـ(160) مفردة، ومن ثم احتلت الرقابة المرتبة الثانية وبما مقداره (133) مفردة، فيما تساوى مؤشر منع النشر مع التدخل في العمل الصحفي بما مقداره (112) مفردة.
وأوضحت البيانات أن مؤشر الخوف من التعرض للنقل أو النقل التعسفي ما يزال مرتفعاً حيث بين (88) صحفياً وإعلامياً أنهم يخشون على أنفسهم من التعرض للنقل التعسفي.
كما بينت نتائج الدراسة وجود بعض المؤشرات التي لم تسجل عليها حالات تهديد عالية تمثلت في المعاملة القاسية والتي أوضحت بيانات الدراسة التفصيلية لهذه المؤشرات أنها ارتبطت دائماً بالمعاملة القاسية ولا يوجد دلالات على التعذيب، وجاء بعد ذلك مؤشر التهديد بالضرب، يليه التحقير ويعتقد أنه بمزيد من التوعية والحرص يمكن لهذه المؤشرات أن تزول تماماً إذا ما تم تدريب الجهات الرسمية ذات العلاقة بالإعلام على أهمية التعامل مع الإعلاميين بما يليق بهم.
ويلاحظ أن مؤشر الضغط لكشف المصادر بلغ (53) مفردة بالرغم من أن عدم الإفصاح عن هذه المصادر محمي في القانون.
وفيما يتعلق بمؤشـرات الحريـات الإعلاميـة الخاصـة برؤساء التـحـريـر ومدراء المؤسسـات الإعلاميـة: يتضح من البيانات ارتفاع مستوى الحريات الإعلامية كما أدلى بها رؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية بشكل ملحوظ حيث وصلت إلى (67,5%)، وهي بذلك تقع ضمن فئة الحريات العالية، ونعتقد أن ذلك يعود لمجموعة من العوامل يأتي في مقدمها تطبيق الاستراتيجية الوطنية للإعلام، وإجراء تعديلات إيجابية على بعض القوانين وإنفاذها مثل: قانون المطبوعات والنشر ونقابة الصحفيين وما تلاها من تعديلات على الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، إضافة إلى ذلك أنه لم يتم إغلاق أي صحيفة خلال العام الماضي.
قامت هذه الدراسة بقياس مستوى الحريات الصحفية والإعلامية في المملكة خلال عام كامل (2021)، ووصف حالة هذه الحريات من خلال جمع المعلومات الدقيقة عن الانتهاكات التي تتعرض لها وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين أثناء عملهم، ومعوقات أداء العمل الصحفي ومن ثم تسجيلها وتفسيرها وتحليلها تحليلاً شاملاً، بما يوفر صورة متكاملة عن مستوى الحريات، وعليه فإن هذه الدراسة تعتبرمن نوعية الدراسات الوصفية.
تم الاتصال بـ : (1121) من الصحفيين والإعلاميين العاملين في الصحف اليومية، ووكالة الأنباء الأردنية، والصحف الأسبوعية، والصحافة الالكترونية، والإعلاميون العاملون في قطاعي المرئي والمسموع العام والخاص، وأخيراً رؤساء ومدراء المؤسسات الإعلامية، وقد تم استبعاد (10) استبانات بعد تطبيق اختبار الصدق عليها، لعدم وجود اتساق بين الاجابات الخاصة بين الفقرات الداخلية، وبذلك أصبح عدد الاستبانات المقبولة (761) استبانة علماً بأن عدد الصحفيين الممارسين المسجلين في سجلات النقابة وقت إجراء الدراسة(1350) زميلة وزميل.