Share to: 
اعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل في المؤتمر الصحافي الذي عقده مؤخرا ن افلاس المصارف سيؤدي الى افلاس المودعين.
وان المطلوب اليوم تشجيع عمليات الدمج المصرفية مع العلم ان خطة التعافي التي اطلقتها حكومة حسان دياب عمدت الى تصغير حجم القطاع والاعتماد على انشاء ثلاثة او اربعة مصارف كبيرة.
كما ان خطة الرئيس نجيب ميقاتي للتعافي الاقتصادي ركزت على ضرورة شطب الخسائر التي يجب ان يتحملها القطاع المصرفي وهذا يعني افلاس القطاع لان الفجوة المالية كبيرة الى درجة ان المصارف ليست قادرة بمفردها على سدها .
وفي هذا الاطار يعتبر القيادي الاقتصادي الدكتور باسم البواب “أن إفلاس المصارف أمر خطر جدا وضرره كبير جدا على القطاع المصرفي والمودعين والاقتصاد اللبناني ككل ويجب ألا يحدث بأي شكل من الأشكال. وفي حال الافلاس فإن الدولة حسب القانون تضمن اي حساب لغاية 75 مليون ليرة عبر مؤسسة ضمان الودائع، ورغم كل ما تم تصفيته واقفاله لا يزال يوجد 100 مليار دولار مطلوبة في المصارف اللبنانيه، لذا اي تفكير بافلاس مصرف ما سيشكل كارثة كبرى وسيزيد الأزمة داخليا وخارجيا لأن ذلك سيعدم الثقة بالقطاع المصرفي في لبنان وبشكل اكثر تفاقما مما هو عليه الآن. ان المصرف عندما يفلس فهذا يعني ان كل حسابات المودعين فيه قد أفلست ولا يبقى إلا أصول المصرف التي ستتعرض للتصفيه وتوزع ضمن نسب معينه لكل حساب فيه. ان هذه الخطوة بشكل أكيد سيئة وغير مقبولة ويوجد حلول أخرى يمكن اتخاذها مثل دمج المصارف وإعادة هيكلتها ورسملتها بأموال من الخارج. إذن يوجد الكثير من الحلول اذ ان افلاس المصارف ليس الحل المناسب لأنه يضر المودعين خصوصا أنه يوجد حاليا حوالي 1.400.000 حساب في المصارف ولهذا لا نستطيع الإقدام على هذه الخطوة في ظل الظروف السيئه التي نعيشها وفي الوقت نفسه من غير الجائز إبقاء 60 مصرفا خصوصا بعد هذه الأزمة الكبيره التي حدثت ولا تزال مستمرة. من المفروض إجراء عمليات دمج للمصارف فلا يستمر اكثر من 10 أو 12 مصرفا بحد أقصى في سوق لبنان وأن تقدم المصارف الكبرى ذات الملاءة والسيولة على شراء المصارف الصغيره التي تعاني من مشاكل في السيولة وبهذه الطريقة يعود القطاع المصرفي للتعافي إذ انه عامود الإقتصاد اللبناني واي اقتصاد في العالم وبدونه لا يوجد نمو او حركة قروض او حركة إقتصادية بالمجمل .” ويعتبر البواب ان أي “خطة تطالب بشطب الخسائر يعني ان المصارف او الدولة غير قادرة على اعادة الودائع . ان الدولة ليست مفلسه إذ لديها أموال وأصول تمكنها من دفع ما عليها مع الوقت رغم أن الوقت يأكل من قيمة الودائع لكننا لا نقول بشطب الديون وانما نقوم بدفعها على مدى 10 او 15 سنة أي أن الدوله ستدفع للمصرف المركزي 60 مليار دولار والمصرف المركزي بدوره يعود فيدفع للبنوك وهذه تعود فتدفع للمودعين على فترة 10 او 15 سنه من عائداتها اذا كانت نفطا او غازا او ايرادات ضريبيه تقوم بتحصيلها بشكل صحيح الى جانب وقف الهدر والفساد واللجوء الى الخصخصة في عدة قطاعات والقيام بالجبايه الصحيحه . ان الدوله لم تفلس ولا نستطيع اعتبار لبنان كشركه قد افلست ونقوم بتصفيته. في ذمة الدوله ديون وهي متعثره بتسديدها وليس لديها سيولة كافية وهذا لا يعني انها مفلسه انما يجب الانتظار لكي تعود فتستطيع دفع ما عليها وهي قادره على ذلك .”
ويعتبر البواب “ان الامور باستطاعتها السير بشكل صحيح وسليم إذا عادت الثقة إلى البلاد وعادت الدوله فوعدت الجميع بأنها ستدفع ديونها الداخليه والخارجيه على مراحل لمدة 15 سنة. وبهذه الطريقة يكون الهيركات قد نفذ لكن عبر الوقت اذ يوجد ما يسمى time value للوديعة. هذه الطريقة ستعيد الأمور الى سيرها الطبيعي السليم طبعا الى جانب قيام المصارف بعمليات دمج مع بعضها ودخول بعض المصارف الخارجيه السوق عبر شراء حصص لها في المصارف اللبنانيه مما يسهم في إعادة الثقة أكثر للقطاع المصرفي . لكن المطلوب أولا توافر الحل السياسي وبعد ذلك تأتي مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي ومن الدول المانحة بحوالي 20 الى 30 مليار دولار ليتبعها المستثمرون من المغتربين خارج لبنان والذين يشكلون رئة لبنان الخارجية التي تعتبر اكبر بكثير من رئته الداخليه وهي مستعده للوقوف الى جانبه وضخ الحياة فيه ولا تطلب سوى الإستقرار والأمان والثقة لكي يعود لبنان الى الحياة والصمود والقوة.
مهما يكن من امر فان القطاع المصرفي يتعرض منذ ثلاث سنوات لهجمة شرسة اولا من الدولة التي لا تعترف بديونها وهي الخصم والحكم في الوقت نفسه وثانيا من المودعين الذين يريدون اموالهم التي وضعوها في المصارف وثالثا الوضع السياسي المؤثر في الاقتصاد المنهار دون السير بأي حلول تعيد الثقة والاموال الى اصحابها ولو بعد حين.”
