Share to: 
ماذا يحصل اذا اتخذت نقابة موظفي مصرف لبنان قرارا بالاضراب المفتوح في حال استمرت المخالفات غير القانونية التي تؤثر على هذا المرفق الحيوي جدا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد ؟
اضراب يشل البلد كله ، وقف العمليات في منصة صيرفة ، وقف العمل في المقاصة خصوصا بالنسبة لتبادل الشيكات المصرفية ، وقف العمل في البورصة ،وقف الدعم الذي يطبقه مصرف لبنان على المحروقات والطحين وبعض المواد الخرى ومنها الادوية ،وقف تسديد الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام …..
ماذا يمكن ان يحصل في حال استمرت المخالفات غير القانونية ضد مصرف لبنان وتداعياتها على مختلف الاوضاع . نقابة موظفي مصرف لبنان تعي مسؤولياتها الوطنية والنقدية في هذه الظروف لذلك وجهت تحذيرا الى من يعنيهم الامر بالاضراب ليوم واحد اي اليوم كما جاء في بيانها.
فقد اعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان في بيان انها «عقدت قبل ظهر امس جمعية عمومية للتشاور واتخاذ القرار المناسب بخصوص الملاحقات القضائية والادعاءات التي تتعرض لها مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها.
وبناء على التداول والتشاور، وحرصا على المصلحة العامة ولتامين الرواتب والاجور للقطاع العام في اخر الشهر. قررت الجمعية العمومية، وبالاجماع اعلان اضراب تحذيري واقفال ليوم واحد نهار الثلاثاء الواقع فيه 28 حزيران 2022 ودعوة الموظفين لتنفيذ وقفة احتجاجية عند الساعة الحادية عشرة صباحا في باحة المركز الرئيسي في بيروت من اجل مناشدة المعنيين لمعالجة الوضع الظالم الذي يتعرض له مصرف لبنان وتجنبا للتصعيد في المرحلة المقبلة.
كما وفوضت الجمعية العمومية مجلس النقابة اتخاذ الخطوات اللازمة ومتابعة المسار القضائي مع الجهات المختصة».
مصادر في مصرف لبنان اعتبرت هذه الخطوة تحذيرية وقد تليها خطوات تصعيدية في حال استمرت الملاحقات القضائية غير القانونية لاننا ندرك مسؤولياتنا ووجعنا من وجع الناس وبالتالي لا يمكننا ان نشل حركة البلد مرة واحدة مع وجود قطاع الجيش والعام الذي يجب ان نؤمن لهم الرواتب والاجور وتابعت هذه المصادر ان تحركنا اتى بسبب ما تتعرض له المؤسسة كانه لا يوجد في البلد الا مصرف لبنان ،نحن تحت القانون ولماذا لا يسالون عن المؤسسات والصناديق الاخرى كان المشكلة في مصرف لبنان واذا استمرت هذه المخالفات غير القانونية فسنعود الى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب.
واردفت هذه المصادر :نحن تحت سقف القانون وليس لدينا اي شىء لنخفيه لكن ما يحصل من سوء تصرفات والافتراء على الموظفين وعلى مصرف لبنان تجاوز الحدود معتبرة اننا مع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل الوزارات والصناديق وقد بوشرت عمليات التدقيق فلننتظر لا ان نلقي الاتهامات جذافا. وفي هذا الاطار أفادت معلومات أن نقابة موظفي المصارف لن تُعلن الإضراب ، على رغم تأييدها لمطالب زملائها في مصرف لبنان، وسيكون اليوم يوم عمل عادي في المصارف، مع توقف أعمال المقاصة وكل ما يتعلق بالمعاملات المشتركة مع مصرف لبنان.
