نضال العضايلة
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستفعل ما هو ضروري كحلفاء لحلف شمال الأطلسي إذا شنّت روسيا غزواً، بلا مزيد من التفاصيل، ولاحقاً كشف وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن الأوضاع في أوكرانيا تحولت إلى “حرب”، مؤكداً أن بلاده ستطبق أحكام معاهدة مونترو حول المضائق بكل شفافية.
وفي عام 2008، عندما اعترفت روسيا باستقلال المنطقتين الجورجيتين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، رفضت أنقرة طلب الولايات المتحدة السماح للسفن الحربية بالمرور عبر المضيق، في وقت كانت تعتمد فيه على روسيا للحصول على السلع والتجارة.
وخلال الحرب العالمية الثانية منع اتفاق مونترو دول المحور من إرسال قوات بحرية عبر المضيق لمهاجمة الاتحاد السوفييتي.
فما هي معاهدة مونترو؟ وماذا يجب على تركيا أن تفعل حيالها؟
معاهدة مونترو بشأن نظام المضائق أو اختصارا اتفاقية مونترو هي اتفاقية عقدت في مونترو في 1936 منحت تركيا السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل التركيتين، وتنظم عبور السفن الحربية التابعة للبحرية.
وتضمن حرية مرور السفن المدنية في وقت السلم، وتقيد مرور السفن البحرية التي لا تنتمي إلى دول البحر الأسود، وقد كانت شروط الاتفاقية مصدر جدل على مر السنين، وعلى الأخص حول وصول قوات الاتحاد السوفيتي العسكرية إلى البحر الأبيض المتوسط.
ووُقّعَت المعاهدة بعد أن طلبت تركيا، التي تشعر بالقلق إزاء التحركات التوسعية في المنطقة، من الموقعين على معاهدة لوزان عام 1923 تغيير الطريقة التي يُرصًد بها المضيق.
وبموجب معاهدة مونترو الدولية، تسيطر تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي على مرور السفن بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، مما يجعلها لاعباً رئيسياً محتمَلاً في الأحداث المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا.
وبموجب المعاهدة، تسيطر تركيا على مضيقَي البوسفور والدردنيل وسلطة تنظيم عبور السفن الحربية البحرية، كما يضمن حرية مرور السفن المدنية في أوقات السلم، ويحدّ مرور السفن غير التابعة لبلدان البحر الأسود.
وفي زمن الحرب، يُسمح لتركيا بإغلاق المضيق أمام جميع السفن الحربية الأجنبية أو عندما تكون هي مهددة بالعدوان، كما يمكنها رفض عبور السفن التجارية من البلدان التي هي في حالة حرب مع تركيا، وتحصين المضايق في حالة نشوب نزاع.
تتكون المعاهدة من 29 مادة وأربعة ملاحق وبروتوكول واحد. تتناول المواد (2-7) مرور السفن التجارية. تتناول المواد 8-22 مرور السفن الحربية. فالمبدأ الأساسي لحرية المرور والملاحة منصوص عليه في المادتين 1 و 2. فالمادة 1 تنص على أن “إقرار وتأكيد الأطراف الدولية المتعاقدة على مبدأ حرية المرور والملاحة في المضائق”. ونصت المادة 2 على “تمتع السفن التجارية بالحرية الكاملة للمرور والملاحة في المضائق في وقت السلم، ليلا ونهارا، وتحت أي علم وأي نوع من البضائع”.
وتم إلغاء لجنة المضائق الدولية، وفوضت العسكرية التركية بالسيطرة الكاملة على المضائق وإعادة تحصين مضيق الدردنيل. سُمح لتركيا بإغلاق المضيق أمام جميع السفن الحربية الأجنبية في زمن الحرب أو عندما تكون مهددة بالعدوان. كما تم التصريح برفض عبور السفن التجارية التابعة لدول التي هي في حالة حرب مع تركيا.
كما فُرِض بعض القيود الدقيقة جدا على نوع السفن الحربية المسموح لها بالمرور. فيجب على الدول التي ليس لها شواطئ على البحر الأسود وترغب في إرسال سفينة إخطار تركيا قبل 8 أيام من موعد للمرور.
كما لا يجوز لأكثر من تسع سفن حربية أجنبية مجموع حمولتها الإجمالية 15,000 طن أن تعبر في وقت واحد، وأيضًا لا يمكن لأي سفينة يزيد وزنها عن 10,000 طن بالمرور
يجب ألا تزيد الحمولة الإجمالية لجميع السفن الحربية غير التابعة للبحر الأسود في البحر الأسود عن 30 ألف طن (أو 45 ألف طن في ظروف خاصة) وسُمح لها بالبقاء في البحر الأسود لمدة لا تزيد عن 21 يومًا، ويجوز فقط لدول البحر الأسود عبور سفنها الرئيسية بحمولة مفتوحة، وأن لا يزيد مرافقيها عن مدمرتين.
بموجب المادة 12 يُسمح لدول البحر الأسود بإرسال غواصاتها عبر المضيق مع إشعار مسبق، طالما سفنها في طور البناء أو الشراء أو أرسلت للصيانة خارج البحر الأسود. اتفق على أن القواعد الأقل تقييدًا المطبقة على دول البحر الأسود هو امتياز فعلي للاتحاد السوفيتي، الدولة الوحيدة المطلة على البحر الأسود -باستثناء تركيا- التي لديها عدد كبير من السفن أو الغواصات، وسُمِح بعبور الطائرات المدنية بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ولكن عبر طرق تسمح بها الحكومة التركية.