نضال العضايلة
منذ بداية الربيع العربي في عام 2011 نادرًا ما كانت الحكومة الأردنية في دائرة الضوء، إلا أن أحداث الأسبوع الماضي، كانت بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة للأردن الذي أصبح فجأة في مركز الاهتمام الدولي، ولم تستطع المعلومات التي تقدمها الحكومة والتي يتم التحكم فيها عن كثب، أن توفر سوى القليل من الإجابات.
لم تسلم حكومة بشر الخصاونة من السنة المواطنين الأردنيين، في مشهد يعيد سيناريو إقالة حكومة هاني الملقي في اب 2016، عندما اجبره الأردنيين على الاستقالة بعد 5 أشهر تقريبا من تشكيلها.
مع أقرار الحكومة الأردنية، موازنة عام 2023 وبعجز بلغ بعد المنح الخارجية 2.5 مليار دولار وبتضخم 3.8 بالمئة وبمعدل نمو حقيقي يبلغ 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، قامت الحكومة برفع أسعار اهم مشتقي للنفط وهما الديزل والكأس وبنسبة عالية.
وفيما يتعلق بالدين العام قالت الحكومة انه يبلغ في موازنة العام المقبل 45 مليار دولار تشكل من الناتج المحلي الإجمالي نحو 87 بالمئة في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 52 مليار دولار.المظاهرات والاضرابات الجماهيرية، التي انطلقت الإسبوع الماضي طالبت ملك الأردن بوضع حد للفساد وبإصلاحات تضمن تحسين وضعية الحريات الاقتصادية والسياسية.
واستمرت الاحتجاجات بشكل مطرد على مدى إسبوع، لتعيد التذكير بالمطالب الأصلية لعامي 2011 و2012 والمتمثلة في، العمل على الحد من الفساد المستشري، وخلق فرص عمل، ووضع حد للضرائب التصاعدية والعمل على وقف خفض الدعم، والمطالبة بحكومة أكثر تمثيلاً – في التردد في الشوارع مع عدم البدء بإصلاحات حقيقية كاستجابة لتلك المطالب.
على مدى سنوات واجه المتظاهرون والنشطاء، حملات قمع قاسية كان آخرها اعتقال شخصية ناشطة لها مكانتها وهو الدكتور سفيان التل الذي يبلغ من العمر 80 عاماً، قبل ان تفرح عنه تحت ضغط المطالبة الجماهيرية.
اصحاب الشاحنات ووسائل النقل وضعت الحكومة الأردنية ومجلس النواب تحت ضغط شديد، فكان الإضراب الذي شل حركة نقل الشاحنات ثقيلاً على بشر الخصاونة وحكومته، ولكن هذا الإضراب لم يأتي من فراغ بل كان نتيجة لاجراءات حكومية اضرت بهذا القطاع.
أصبحت الدعوات للتغيير أقل أكثر حدة في التعبير عن الإحباط من التدهور الاقتصادي الحاد الذي تشهده البلاد، ومستويات الفساد غير المسبوقة، والدين العام المتفجر، وخطورة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومستويات البطالة المرتفعة، إلى جانب الزيادة في تكلفة المعيشة دون ضوابط، كلها مشاكل تؤثر على جميع الأردنيين على حد سواء.
في نيسان 1989، انفجر الاردنيون على حكومة زيد الرفاعي واجبروه على الرحيل، وفي اب 1996، انفجر الاردنيون أيضاً على حكومة عبدالكريم الكباريتي واجبروه على الرحيل، وفي اب 2016، انفجر الاردنيون أيضاً على حكومة هاني الملقي واجبروه على الرحيل، فيما تسير الأمور مع حكومة بشر الخصاونة على هذا المنوال.
عمليا بدأ العد العكسي في الاتجاهات المضادة لحكومة بشر الخصاونة في الأردن عشية فصل الشتاء وانطلاق جديد لأزمة المحروقات وأسعارها، وتبقى القضية نفسها، المحروقات، الأسعار، الضرائب، وقبل كل هذا الفساد الذي ينهش جسد الدولة الأردنية.