Share to: 
الأخبار
بدأت الحكومة للمرة الأولى أمس اجتماعات جدية تحسّباً لتطورات الجبهة واحتمال توسّعها. وبعدما عقد مجلس الوزراء جلسة طارئة غداة استهداف الضاحية الجنوبية لتدارس الإجراءات المطلوبة، علمت «الأخبار» أن اجتماعيْن عُقدا أمس في السراي الحكومي، ترأّس الأول وزير البيئة ناصر ياسين بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى وممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في لبنان (من بينها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية) لمناقشة المساعدات التي يُمكن تقديمها للبنان في حال وقعت الحرب، والخطة التي وضعتها هذه الجهات لتقديم الدعم اللازم.
وكشفت مصادر مطّلعة عن «جوّ سلبي ساد الاجتماع، إذ لم تبد الجهات الدولية استعداداً كبيراً للمساعدة، ولم يتعدّ المبلغ الإجمالي الذي أشارت المنظمات إلى إمكانية تأمينه الـ 50 مليون دولار»، ما أثار استغراب الحاضرين، «إذ إن المساعدات الدولية التي تصل إلى كيان العدو هي أضعاف أضعاف هذا المبلغ».الاجتماع الثاني لتحديد الآليات التنفيذية لمواجهة تطورات الوضع في أكثر من قطاع، ترأّسه ياسين أيضاً، بحضور اللواء المصطفى والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد بو حيدر ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ورئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ورئيس جميع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس.
وركّز المجتمعون على 3 نقاط رئيسية: الأولى، الإسراع في إخراج البضائع الموجودة في مرفأ بيروت، وتوزيع المواد الغذائية لتكون متوافرة على كل الأراضي اللبنانية، والإسراع في إصدار نتائج التحاليل الخاصة بالمواد الغذائية في المختبرات. وفي السياق، علمت «الأخبار» أن اجتماعاً سيُعقد الجمعة المقبل بين بو حيدر وكل مستوردي المواد الغذائية لوضع آلية للشركات المستوردة تتضمن تحديد 4 أو 5 نقاط توزيع لها في مختلف المناطق تحسّباً لقطع الطرقات، فضلاً عن مناقشة الرسوم الجمركية على البضائع والرقابة عليها.
كذلك ترأّس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية لمواكبة الأوضاع الراهنة ومراجعة جهوزية الوزارات والإدارات في حال حصول أي طارئ، من بينها اجتماع حضره ياسين ووزير الأشغال علي حمية والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمصطفى، عُرضت فيه نتائج الاجتماع الموسّع للجنة إدارة الأزمات والكوارث، وتمّت خلاله مناقشة نقاط أساسية، تتعلق بالإيواء وجهوزية المستشفيات والمراكز الصحية ضمن خطة الطوارئ التي تعمل عليها وزارة الصحة، وملف الغذاء.
