Share to: 
شكَّلَ انهيار سعر صرف الليرة والتبدُّل اليومي للدولار، عاملَ خوفٍ أفضى لتغيير سلوك الأفراد والمؤسسات الاقتصادي على مدار العام. وكما يتغيَّر السلوك خلال فترة الأعياد مقارنة بباقي أيام السنة، تتغيَّر حركة الدولار. لكن المؤشرات والدلالات تبقى مختلفة، نظراً لخصوصية حركة الدولار وطبيعة العرض والطلب المرتبطة به. ومع ذلك، يبقى السؤال المتعلّق بارتفاع سعر الدولار وانخفتضه خلال الأعياد، مشروعاً.
كيف تتحدّد الأسعار؟
لبناء تصوّرٍ حول أسعار الدولار في الأعياد، ينبغي ملاحظة الأسباب المحرِّكة للأسعار. في الاقتصاد الطبيعي، تتحرك الأسعار وفق قاعدة العرض والطلب. وبما أن الدولار في لبنان هو سلعة يحدد السوق سعرها، وفق ما قاله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ بداية الأزمة، يفترض بالعرض والطلب تحديد السعر.
وعلى مدى عامين من اشتداد الأزمة، لم يكن العرض والطلب هو المتحكّم بالأسعار، بل الظروف السياسية. أما القاعدة فتأتي في مرتبة ثانية، فتفعل فعلها بعد الاختلال السياسي وفتح الباب أمام تحرّك الدولار صعوداً أو هبوطاً.
التحويلات لا تخفّض السعر
تخرج أسعار الدولار عن قاعدة السوق. فزيادة مستوى العرض لا تؤدي إلى انخفاض الأسعار. ويتراجع الطلب على الدولار في موسم الأعياد. وبحسب نقيب الصرافين السابق محمود حلاوي “ترفع التحويلات المتزايدة للمغتربين في موسم الأعياد، نسبة عرض الدولار في السوق، فيما يتراجع الطلب بفعل تراجع حركة الاستيراد أيضاً”.
تزيد التحويلات الكتلة النقدية للدولار في السوق، ويُقدِّر حلاوي في حديث لـ”المدن”، حجم زيادة عرض الدولار في الأعياد بـ”ما لا يفوق 20 بالمئة مقارنة بالعرض في الأيام العادية”. وبالتالي، من المتوقّع أن يرفد المغتربون السوق بدولارات تفوق ما يحوّلونه عادةً بنسبة 20 بالمئة، لكن من غير المتوقّع أن تخفّض الزيادة سعر الدولار.
فالزيادة في حجم الكتلة النقدية المعروضة في السوق لا تغيّره بشكل ملموس، وما يُصرَف “عبارة عن زيادة بين 200 و300 دولار في دخل الأسرة، وهي محوَّلة بهدف الاستهلاك الرئيسي والإدخار”، على عكس ما كان سائداً قبل الأزمة. وبرأي حلاوي، فإن من لا يحتاج التحويلات الإضافية للاستهلاك الرئيسي “لا يعرضها في السوق. على عكس الصرّاف الذي يعرض دولاراته لأن عمله اليومي هو بيع وشراء الدولارات”.
إلى ذلك، يُقَدَّر حجم تحويلات المغتربين سنوياً بين 6 و7 مليار دولار. ويعتمد معظم اللبنانيين اليوم على تلك التحويلات لتدعيم صمودهم أمام ارتفاع الأسعار.
المصارف خارج اللعبة
المصارف بدورها تستند إلى سقوف السحوبات المحددة من قِبَل مصرف لبنان، وهي سقوف ثابتة لا تتغيّر في الأعياد. فما يمكن للمودع سحبه في الأحوال العادية، يبقى نفسه في الأعياد. مع استثناء لا يؤثّر كثيراً على حجم السحب، خلال الأعياد.
وبغياب الأرقام الرسمية الصادرة عن المصارف، يتوقّع رئيس وحدة الدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل، في حديث لـ”المدن”، أن يُقبل المودعون على السحب بمعدّل أعلى بقليل، ليس بسبب الأعياد بحد ذاتها، بل بسبب غلاء المعيشة. ويساهم قرار المركزي الأخير الذي رفع سعر الدولار المصرفي من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة، في زيادة السحب، لكن المشكلة تبقى في السقوف.
وإن كانت الأسعار المرتفعة تزيد حاجة الناس للدولار، فيرتفع الطلب عليه، فإن ذلك لا يغيّر سعر الصرف، تماماً كما لا يغيّره معدّل السحوبات من المصارف، ولا مستوى تحويلات المغتربين، فجزء أساسي من دولارات المغتربين، وفق غبريل، تبقى في المنازل.
بالتوازي مع المصارف، وإذ يعتمد أغلب المغتربين على شركات تحويل الأموال لرفد ذويهم بالدولارات، فإن حركة التحويلات المرتبطة بالأعياد لا يمكن قياسها قبل حلول المناسبات. ولذلك، تنتظر شركات التحويل الفترة الممتدة بين 25 و31 كانون الأول لتقيِّم أرقامها. وهذا ما تقوله مصادر في شركة OMT لـ”المدن”. أما المقارنة بين العام الحالي والعام الماضي “لا يمكن إجراؤها قبل 24 أو 25 كانون الأول الحالي، فوضع البلد يتغيّر من عام لآخر ومشكلته لا تنحصر في موسم الأعياد”.
الورقة القديمة والجديدة
الإرتباك الذي أحدثته النسب التي يقضمها الصرافون من ورقة الدولار ذات الطبعة القديمة، لن يؤثّر على سعر الصرف في موسم الأعياد، حتى وإن زاد عرض الدولار في السوق. وبحسب حلاوي الذي يرى أن على هذه الأزمة أن تتوقّف، وهي تراجعت قليلاً بسبب تخطّي الناس الحاجز النفسي، فمن لديه دولارات قديمة، قرر الاحتفاظ بها ليرى ما ستؤول إليه الأمور بعد فترة. لكن الخوف ما زال قائماً بسبب عدم تبنّي أي جهة قراراً بتبديل الأوراق القديمة، أو بإلزام استخدامها وعدم اقتطاع نسب منها.
والخصوصية التي يملكها الدولار في تحديد أسعاره والتحكم بالقطاعات الاقتصادية واستهلاك الأفراد والمؤسسات، لا تعطيه أفضلية في رفع أسعاره خلال موسم الأعياد.
ومن غير الملحوظ تغيُّر أسعار الدولار قبل نهاية العام. بل على العكس، تشير توقعات الاقتصاديين إلى هدوء في السعر، وفق المعدلات الحالية، بما يسمح للناس بتجاوز ما تبقّى من هذا العام، في انتظار ما ستتّجه إليه الأوضاع في العام المقبل، على صعيد التفاوض مع صندوق النقد والتحضير للانتخابات النيابية. وهذه عوامل مؤثرة في تحديد سعر صرف الدولار. وبالتالي، يمكن القول إن الأعياد ليست موسماً جاذباً لتقلّب الدولار، بل هي أيام عادية بالنسبة للعملة الخضراء.
