Share to: 
تؤكد المعلومات، بأن الإستحقاق الرئاسي بات حصوله في موعده المحدّد أمر في غاية الصعوبة، بعد تناقل المعلومات، ومن الدوائر الضيقة في كلّ من رئاسة الجمهورية و»التيار الوطني الحر»، بأنه لا يمكن للرئيس ميشال عون أن يقبل بتسليم الرئاسة لحكومة مستقيلة، وفي الوقت عينه تصرّف الأعمال، الأمر الذي أبدى تخوّفه منه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يرى أن الدعوة خلال الأسبوعين الأولّين مع بداية المهلة الدستورية للإنتخابات الرئاسية أيضاً دونها عقبات، لأن الجلسة لن تحصل.
وبالتالي، فإن بقاء الرئيس عون بعد انتهاء المهلة، ولو لأسبوع، سيرتّب خسائر كبيرة، وسيكون هناك تعطيل لمؤسّسات الدولة كافة، بما في ذلك المجلس النيابي الذي لن يتمكن من عقد جلسة ثانية إذا عُطِّل النصاب، وهذا ما سيحصل، بحيث أن الأمور ذاهبة إلى المرحلة التي كانت سائدة أواخر الثمانينات، والجميع يدرك، كما ينقل عن رئيس المجلس النيابي، أنه لا حلول لهذه المعضلة إلاّ بتسوية كبيرة عندما يتم الضغط على كل الأطراف،ولا سيما المعطِّلة للإستحقاق الرئاسي، باعتبار ظروف اليوم مغايرة كلياً عن مرحلة الثمانينات، وتحديداً إقتصادياً ومالياً، مما يعني بشكل واضح أن البلد لا يتحمّل تبعات التمرّد أو الفراغ والمناكفات وتصفية الحسابات السياسية.
وبناءً عليه، فإن المعلومات تشير إلى اتصالات بالغة الأهمية ستبدأ معالمها بالظهور قريباً من قبل المعنيين بالملف اللبناني لهذه الغاية، أي الإنتخابات الرئاسية وكيفية التوصّل إلى تسوية تنقذ البلد من الفراغ وارتداداته السلبية على مجمل الأوضاع، وإلاّ، فإن الأمور ستتّجه إلى ما لا يحمد عقباه سياسياً وطائفياً وأمنياً، وإلى كلفة إقتصادية كبيرة تزيد من حجم المعاناة التي يمرّ بها البلد على كافة الأصعدة.
من هذا المنطلق، يُتوقّع بحسب المعلومات، أن تتبلور هذه الإتصالات خلال الأيام المقبلة، ولكن في الوقت عينه ثمة مخاوف أن تكون الإستحقاقات الإقليمية والدولية عائقاً في كل ما يحيط بلبنان من أزمات وملفات، ومنها الإستحقاق الرئاسي، إن على صعيد انتخابات «الكنيست» في «إسرائيل» وتداعياتها على الوضعين العربي والدولي، والصراع مع لبنان وسوريا وفلسطين، إلى ارتفاع منسوب الخلافات الروسية ـ الأوروبية، وتردّدات الحرب الروسية ـ الأوكرانية على العالم بأسره، فإن لبنان يعتبر الحلقة الأضعف لتلقّي هذه الإنعكاسات على أوضاعه، والخوف الأكبر من أن يتّخذ البعض الإستحقاق الرئاسي ذريعة، بمعنى تأجيله أو الدخول في الفراغ، وكذلك الشروط التي بدأت تظهر من قبل أوساط قصر بعبدا و»التيار الوطني الحر» في ظلّ السجال والخلاف مع السراي الحكومي.
وفي موازاة ذلك، وربطاً بهذه التطورات والمخاوف أكانت داخلية أو خارجية، فإن الأطراف اللبنانية بمعظم توجّهاتها هي الأخرى لم تحسم خياراتها الرئاسية أو السياسية، ما يظهر جلياً بفعل الإصطفافات السياسية واللقاءات بين هذا الفريق وذاك، خصوصاً إجتماعات نواب المعارضة، إلى لقاءات حصلت في الأيام القليلة الماضية وبقيت بعيداً عن الإعلام ولها صلة وثيقة بالإستحقاق الرئاسي وضرورة توافق النواب «التغييريين» و»المستقلين»، وكل من كتلتي نواب «اللقاء الديموقراطي» و»الجمهورية القوية» على مرشّح إجماع وطني، ولكن إلى الآن ليس ثمة ما يشي بأن هناك توافقاً قد يحصل على أي صيغة في ظل التباينات، وهذا ما ينسحب أيضاً على الفريق الآخر، ما يؤكد بأن الحسم سيطول أمده، وقد يأتي في ظروف إقليمية ودولية مؤاتية، وعندها يحصل انتخاب الرئيس.
ومن خلال المتابعين للأجواء الإقليمية والدولية، فإنهم يرون أن لبنان ليس أولوية في هذه المرحلة، وإن كانت الإتصالات جارية معه من أكثر من عاصمة عربية وغربية، إلاّ بعد اتضاح ما سيحصل في فيينا، أو على الصعيد التركي ـ السوري وبين طهران ودول الخليج، وعندئذٍ يمكن البناء على أي مسعى حاسم وفاعل للمجتمع الدولي تجاه لبنان.
