Share to: 
قالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء» الكويتية إن «لبنان أمام مهل بعضها لا ينتظر التأخير. ففي موضوع الإصلاح، المطلوب تحقيق إنجازات خلال فترة قصيرة قبل توجه الوفد الوزاري اللبناني إلى الاجتماع مع صندوق النقد الدولي بعد اسبوعين.ومطلوب خصوصا على هذا الصعيد هيكلة المصارف، ورفع السرية المصرفية، وتشكيل مجلس إدارة جديد لمجلس الإنماء والإعمار، على اعتبار انه سيتولى عملية إعادة بناء ما تهدم، بحيث لا تنوط المسؤولية بمجلس الجنوب أو «حزب الله» كما حصل عام 2006.
وبالتالي السؤال المطروح: هل سيتم إقرار هذه المطالب الثلاثة في الحكومة ومن ثم في مجلس النواب خلال أسبوعين؟».وأضافت المصادر في الأمر الشائك، أي موضوع السلاح: «ثمة مهلة غير مباشرة، لجهة احتمال عودة أورتاغوس إلى لبنان والمنطقة في نهاية نيسان الحالي، والاطلاع على ما أنجز مما تم الاتفاق عليه مع المسؤولين، والذي بقي طي الكتمان على رغم سيل المواقف والمعلومات التي صدرت.وفي إشارة تحمل دلالات، قالت أورتاغوس ردا على سؤال عن رفض لبنان لتشكيل اللجان الثلاث حول المفاوضات: «من قال ذلك؟ لم أسمعه؟».وأشارت المصادر إلى ان موضوع التفاوض حول الحدود وإجراءات نزع السلاح تم التوافق حوله من خلال الاجتماعات المغلقة «بضرورة اتخاذ خطوات متوازية بين لبنان وإسرائيل لجهة وقف الأخيرة خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على انسحاب جيشها من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. أما ما يثار عن التطبيع، فإن الوقت ليس مجاله في هذه المرحلة، وبالتالي لا يشكل الأولوية في الملفات الموضوعة على طاولة البحث والنقاش».
المصدر: الانباء الكويتية
