ينطلق العام الجديد على دينامية سياسية لافتة، وحراكٍ يقوم به بالدرجة الأولى فريقا “تفاهم مار مخايل”، باتجاه القوى والمرجعيات السياسية والدينية، حيث أن زيارة وفد من حزب الله إلى بكركي لتهنئة البطريرك بشارة الراعي بالأعياد، تزامنت، ومع فارقٍ زمني قصير، بمجموعة لقاءات لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، الذي اجتمع وخلال أسبوع واحد مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، وإن كانت ما من نتائج حتى اللحظة قد ظهرت بعد هذه الإجتماعات، حيث أن مصادر نيابية في “تكتل لبنان القوي”، لا ترى أنه من الممكن البناء على أية إيجابيات في الوقت الحالي، إلاّ في حال اتفق كل الأفرقاء على خارطة طريق تؤمن العمل من أجل الإنقاذ والتعافي، وهي تبدأ بالطبع من خلال انتخاب رئيسٍ للجمهورية وتأليف حكومة وصياغة خطة تعافي مالية وإقتصادية تشكل نقطة تلاق للجميع.
لكن المصادر لا تخفي أن هناك استحالة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي في المدى المنظور، موضحةً أن غالبية المرجعيات السياسية، بدأت تكشف عن قلقها وهواجسها من تفلّت الأوضاع، مع تصاعد التحديات بدءاً من الإجتماعية إلى السياسية، والتي تأتي على وقع رسائل أمنية بقيت أصداؤها تتردّد خلال الأيام الماضية. وتستدرك موضحةً أن اللقاءات التي تحصل، تهدف إلى الإعداد لمرحلة غربلة الأسماء المرشحة إلى رئاسة الجمهورية، في سياق الترجمة العملية لورقة الأولويات الرئاسية التي طرحها التكتل منذ أسابيع. وبالتالي، تؤكد هذه المصادر على وجوب إبقاء قنوات التواصل مفتوحةً في المرحلة المقبلة، مع العلم أن كل المؤشرات التي تكوّنت أواخر العام الماضي، تشير إلى انعدام الأفق الجدي أو الثابت لإمكان الخروج من الحلقة المغلقة من دون مبادرات عملية، تطوي صفحة الإنقسامات السابقة وتفتح صفحةً جديدة من التحركات الداخلية على وجه الخصوص، ومن دون انتظار الخارج أو المبادرات الخارجية بصرف النظر عن مصدرها.
وأمّا في الواقع الحكومي، الذي يشهد تجاذبات حول انعقاد جلسات مجلس الوزراء، في ضوء الحديث عن احتمال دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوزراء إلى جلسة في وقت قريب، فإن المصادر النيابية نفسها، تستبعد احتمال توجيه هذه الدعوة، خصوصاً وأن ما من حاجة ملحّة أو موجبات تدفع نحو انعقاد مجلس الوزراء، ذلك أن تصريف الأعمال مستمر، ومن خلال الوزراء الذين يعملون على إدارة شؤون المواطنين في وزاراتهم، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
ومن هنا، تشدّد المصادر النيابية في تكتّل “لبنان القوي”، على التأكيد بأن المرحلة الراهنة، يجب أن تبقى محكومة بالهدوء والإستقرار على المستوى السياسي، ولذلك فإن اعتماد المراسيم الجوّالة يجب أن يكون الوسيلة عن انعقاد مجلس الوزراء، من أجل عدم تكرار مناخات الإحتقان التي سادت غداة الجلسة الأخيرة للحكومة، مشدّدةً على أن تسيير أعمال المؤسسات والمواطنين، ممكن من دون اجتماع الحكومة.