Share to: 
وهل سيُمدد لرئيس الجمهورية في ظل الضغوط الدولية؟ وما مصيرها في حال تمّ الاخذ بقانون الطعن الذي تقدم به نواب التيار”العوني”
لبنان بالمباشر – في ضوء التجاذبات الواقعة على وتر تتطيير الانتخابات النيابية والتمديد لرئيس الجمهورية يقول الكاتب والمحلل السياسي نبيل المقدّم براي ان الاكثرية الساحقة من النواب لاتريد للانتخابات ان تجرى في موعدها وهي تريد لها ان تؤجل الى اجل غير مسمى لاسباب مصلحية بحتة. ولكن في المقابل هناك ضغوطا دولية لاجراء الانتخابات في موعدها وان بقوانين معينة.ويتابع المقدم القول آملين ان تسفر النتائج لصالح مشروعهم السياسي في لبنان الذي يعملون له منذ عام 2005. واليوم الجميع في حالة ترقّب لما ستفسر عنه نتيجة الطعن .ووككل شيئ في لببان تحولت الانتخابات الى مادة للتجاذب والصراع بين الفرقاء السياسين . كل فريق يريد ان يفرض شروطه على الطرف الاخر. ولكن الحقيقة ان جميغ الفرقاء تجمغهم رغبة مشتركة بان لا تُجرى الانتخابات
ان هناك من لايريد لهذه الانتخابات ان تجرى وفقا للموعد والصيغة التي اقرها البرلمان وهو ذهب للطعن في ان ذهاب معظم الكتل النيابية لاقرار اجراء الانتخابات بالشكل الذي تم التصويت عليه مع علمهم ان هناك طرف اساسي سيرفض . انما هو يهدف اساسا الى محاولة تعطيل هذه الانتخابات وتحميل هذا الطرف مسؤولية التعطيل ولكن بالرغم من كل شيى ما زالت المشاورات جارية لحلحلة العقد. كل ذلك يقودنا الى الاسنتناج الى ان فرصة اجراء انتخابات نزيهة غير مطعون فيها تبدو ضئيلة وقد يصطدم المجتمع الدولي بحقيقة ان اللبنانيين عير جاهزين بعد ليختاروا من يمثلهم. فهل سَتخيب آمال السياسيين من خلال ما يريده اللبنانيون لوطنهم من خلال انتخاب نُخبة سياسية ودم سياسي جديد؟ بطبيعة الحال قلب الطاولة وارد ولا شيء ثابت في الموازين السياسية اللبنانية وعلى ما يبدو ان الامور بدأت من خلال الاقبال الكثيف للمغتربين للتسجيل للاقتراع.
