Share to: 
لا تقتصر خسارة لبنان لأسواق السعودية والإمارات والكويت على تراجع الصادرات بنسبة 20 في المئة، وبقيمة تفوق 750 مليون دولار سنوياً، إنما التهديد بسقوط الاقتصاد. فالقطاع الصناعي سيتضرر من إقفال أسواق هذه الدول التي تستحوذ على 50 في المئة من صادراته في وجهه، إنما الأكيد أن “القطاع الزارعي لن يصمد”، بحسب أوساط متابعة. “فهذه الأسواق تشكل الوجهة الأولى للصادارت الزراعية، والمصدر الأول لصمودها في وجه التكاليف الباهظة التي تُدفع بالفريش دولار، إذ نظراً للموقع الجغرافي القريب الذي تصله المنتجات اللبنانية براً، وتنوعه وتعاطفه، ووجود جالية لبنانية كبيرة… شكل السوق الخليجي متنفساً للمزارعين، وبفقدانه ينهار القطاع الزراعي ويفلس. الأمر الذي يجر معه الاقتصاد إلى الإفلاس أكثر ويهدد الأمن الغذائي للبنانيين.
من جهة أخرى تشكل عوائد الصادرات اللبنانية الزارعية والصناعية المصدر الثاني بعد التحويلات النقدية لضخ الدولار النقدي في الأسواق المحلية. وقد بلغت مساهمتها بين 3.2 و3.5 مليارات دولار في العام 2020. وعليه سيشكل تراجعها نكسة نقدية جديدة. وقد بدأت التطورات الأخيرة تنعكس سلباً على سوق الصرف حيث عاد الدولار ليسجل ارتفاعات أمام الليرة. ناهيك عن التأثيرات السلبية لقلة المسؤولية السياسية على الثقة والعمالة في السوق الخليجية التي يتجاوز حجمها 450 ألف لبناني، واحتمال إقفال الباب أمام استقبال الشباب اللبناني المتعلم والمتخصص الذي أصبح أقصى طموحه الحصول على تأشيرة عمل في هذه الدول للهروب من جحيم الوضع الاقتصادي.
