Share to: 
غسيل القضاء والأمن الوسخ لم يعد منشوراً في فضاء بيروت بل تعداه إلى العالمية. السجال الحاصل بين النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان انتقل إلى شاشة الـ CNN الأميركية بعدما أعطى مثالاً صارخاً عن التدهور الذي طال العمل القضائي والتعاطي الأمني والسياسي مع ملفات القضاء من ملف الحاكم سلامة إلى ملف تفجير مرفأ بيروت حيث يختلط الحابل بالنابل وتسقط المعايير وتقتحم قاضية من بعبدا حرمات الملفات والمنازل والشركات وتتخطى المعايير القانونية والقضائية وتنشر آراءها على وسائل التواصل الإجتماعي بينما تجري كل المحاولات لمنع التحقيق في قضية المرفأ ويتم التهديد بقبع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ولا يتم تنفيذ قرارات الإحضار والتوقيف التي يصدرها. كل هذه الأمور تحصل بينما يدخل القضاة في اعتكاف موقت للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية وبينما يعاني قصر العدل من الإهمال.
فقد أكدت القاضية غادة عون أمس أنها ستواصل ملاحقة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي تغيّب مراراً عن حضور جلسة استماع كشاهد على الرغم من استدعائه.
وقالت عون لشبكة CNN إن جهاز أمن الدولة اللبناني بحث عن سلامة في 3 مواقع مختلفة، الثلاثاء، بما في ذلك المقر الرئيسي لبنك لبنان المركزي وعنوانين شخصيين.
وأضافت أن قوى الأمن الداخلي منعت عناصر أمن الدولة من دخول الموقع الثالث، والذي تم تحديده على أنه منزل سلامة ولكن ليس من الواضح ما إذا كان رياض سلامة داخل هذا الموقع، إلا أن عون وصفت تلك العرقلة بأنها «غير قانونية وإجرامية».
وكانت عون مددت يوم الثلاثاء، أمر استدعاء سلامة إلى أجل غير مسمى، قائلة إنها «ستواصل ملاحقته» حتى تقدمه إلى المحكمة، وقالت لشبكة CNN: «لدي أسئلة مهمة لطرحها عليه حول خسائر المصرف المركزي وغيرها».
الاشتراكي
في غضون ذلك، استغرب «الحزب التقدمي الإشتراكي» في بيان، «هذا الإمعان العبثي من بعض المتحكمين بشؤون البلاد عبر إصرارهم على محاولة ضرب مؤسسات الدولة تباعاً، وكأن الأمر يندرج في سياق ممنهج لتدمير ما تبقى من هيكل الدولة وأجهزتها، وتحت هذا السياق نفسه تندرج الدعوى المستهجنة التي استهدفت قوى الأمن الداخلي ومديرها العام اللواء عماد عثمان، وتهدف في ما تهدف إليه إلى المس بصورة القوى الأمنية ودورها الوطني الضروري».
وقال: «حبذا لو ينصرف هؤلاء المندفعون في عراضاتهم الإعلامية الشعبوية، إلى العمل على تحصين السلطة القضائية واستقلاليتها وتكريس عملها في خدمة الحق والعدالة والناس لا مصالح سياسية ضيقة».
