كتبت” الشرق الاوسط”: تتسم العلاقة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، بـ«المد والجزر». إذ منذ أن توليا السلطة يواجهان اختلافات في مقاربة عدد من الملفات، كان آخرها قضية «صخرة الروشة» التي أدت إلى «اشتباك غير مباشر» بينهما، بعدما كان تعيين حاكمٍ للمصرف المركزي قد مرّ بدوره بخلاف واضح انتهى في آذار الماضي، لصالح الرئيس عون عبر تعيين مرشحّه كريم سعيد.
وبينما لا تزال تداعيات الاختلاف حول مقاربة «احتفالية حزب الله في الروشة»، واضحة على مسار العلاقة بينهما، كما على مجلس الوزراء الذي لم ينعقد هذا الأسبوع، تُبذل الجهود على أكثر من خط لإعادة ترميم العلاقة التي تصفها مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية بـ«علاقة تعاون وشراكة ومسؤولية»، وهي كانت حاضرة في الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري، مع الرئيس عون، ا
حيث اكتفى بالقول بعد اللقاء: «تطرقنا إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، حيث من المتوقع أن نستمع خلالها إلى قيادة الجيش حول التقرير الشهري المتعلق بحصرية السلاح، كما بحثنا في أجواء الثقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية».
ولا تنفي المصادر الوزارية أن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين الطرفين، لكنها ترى أن «الأمور تُحلّ بالطريقة المناسبة بما لا ينعكس سلباً على هذا التعاون القائم بينهما وانتظام عمل المؤسسات»، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن التباين انتهى، وستتم الدعوة إلى جلسة للحكومة يوم الخميس المقبل في القصر الرئاسي، حيث سيترأسها عون. ومع قولها إن الاختلافات تُحل و«تمر» ولن تصل الأمور إلى حدود الأزمة، تضيف: «الرئيس عون أوضح لرئيس الحكومة وجهة نظره عندما زاره الثلاثاء، عبر رفضه زج الجيش في مواجهة المشاركين في احتفالية الروشة، حيث تمّت إضاءة الصخرة بصورتَي الأمينَين العامين السابقين لـ«حزب الله» حسن نصر الله وهاشم صفي الدين».