Share to: 
بحسب معلومات «الديار»، فإن ضغوطا خارجية كبيرة تمارس على المسؤولين اللبنانيين للسير بمشروع قانون الفجوة المالية بأسرع وقت ممكن، باعتباره ممرا الزاميا لعودة الاستثمارات والرساميل الى لبنان. وتشير مصادر مواكبة للملف الى أن المجتمعين العربي والدولي يعتبران هذا القانون بالاضافة لقوانين أخرى يفترض اقرارها قريبا مرتبطة بالملف المالي والاصلاحات بأهمية ملف سلاح حزب الله، أي أنه من المفروض معالجتهما خلال مطلع العام الجديد. وتضيف المصادر لـ«الديار»:»لذلك من المستبعد أن تتصدى كتل وازنة لهذا المشروع سواء في مجلس الوزراء او مجلس النواب. قد نسمع أصواتا اعتراضية متعددة، لكن لن تمتلك قدرة الاطاحة بالقانون”.
وفي الوقت الذي يبدو محسوما أن الوزراء المحسوبين على رئيسي الجمهورية والحكومة سيصوتون مع القانون، فإن النقاشات لا تزال متواصلة سواء لدى فريق «القوات اللبنانية» أو «الثنائي الشيعي» لحسم موقفيهما. وبحسب المعلومات فإن معراب تتعرض لضغوط من كل الاتجاهات، سواء من قبل المصارف ومقربين منها لرفض مشروع القانون او من قبل جهات داخلية وخارجية للسير به.
