Share to: 
في حديث لبرنامج “صار الوقت” قال سلامة: الشركة التي اخترتها لاجراء التدقيق هي من الفئة الأولى ومعروفة بأشغالها ولها بعدها الدولي وأصدرت تقريرها بعد المعطيات التي اطلعت عليها. وبنبض قوي قال سلامة التقرير اكد ان حساباتي الشخصية منفصلة عن حسابات مصرف لبنان ولم تدخل أي اموال من المصرف الى حساباتي. كما ان التقرير أظهر كل الاستثمارات التي قمت بها كانت من حساباتي الشخصية واعطيت للمدقق الحق بالدخول الى كل حساباتي. واشار سلامة الى ان رفع السرية عن حسابات شقيقي تتم من قبل الهيئة الخاصة لأن ليس له أي صفة رسمية، مشيرا الى انه كانت هناك 6 شركات تقوم بعمليات مماثلة لتلك التي قامت بها شركة التدقيق وسلّمنا كل القرارات خلال 14 سنة الى القضاء.
موضحاً سَلامَةِ وضعه المالي من خلال قوله: قدمت مع المستندات وضعي المالي الخاص وبيّنت المستندات لمدخولي قبل العام 1993 واستلامي حاكمية مصرف لبنان حيث كان لدي 23 مليون دولار والتي نمت بشكل طبيعي ومن دون مغامرات وكل قرش بإسمي صرّحت عنه وأدفع ضرائب على ما أنتجه في الخارج. وتساءل الحاكم هل يجوز لحاكم مصرف المخوّل بمراقبة المصارف أن يكون زبوناً لديها؟ ولذلك لدينا الحق بأن نفتح حسابات لدى مصرف لبنان وهذه الحسابات لا تربح فوائد. واستطرد سلامة بالقول: يحاولون القول بأن حاكم مصرف لبنان الذي يتقاضى راتباً محدداً كيف له أن يقوم بكل هذه الاستثمارات لاتهامي بالاختلاس وهذه الخدعة الكبيرة، متهماً بعض الجمعيات التي تعمل ضده بالقول: جمعيات تأسست قبل بأسبوع من تقديم الشكوى ضدي واطلاق الحملات وهناك حسابات شخصية وطموحات ولكن هناك أشباح تموّل لأن هذه الدعاوى والحملات تكلّف معتبرا ان الوضع السياسي أثّر على سعر الصرف وتعثّر عن دفع اليوروبوند أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم. وقال سلامة ان تقرير التدقيق الذاتي سأسلمه للقضاء اللبناني وللخارج ولرئيس الحكومة واذا كانت القضية مبنية على التشهير والضغط السياسي فأنا لا أحزاب تدعمني واذا كان الموضوع حق وحقيقة فحتماً سينتهي لصالحي.
