Share to: 
ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف الأمن الغذائي في السراي الحكومي. وشارك في الإجتماع وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الثقافة محمد مرتضى، وزير الدفاع العميد موريس سليم، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.
بعد الإجتماع، صرّح الوزير سلام بالآتي:
بحثنا مع دولة الرئيس في المعطيات التي جمعتها اللجنة المكلفة بمتابعة موضوع الأمن الغذائي خلال الأسبوعين الماضيين وفي مقدمها تأمين المواد الغذائية الأساسية وتحديداً المعطيات المتعلقة بتأمين كميات القمح من دول عدة تواصلنا معها، لذا نعيد ونؤكد بأن القمح موجود والإتفاق جار على هذا الموضوع، ولدينا موافقة لشراء خمسين ألف طن من القمح من قبل الدولة اللبنانية، وهي في المراحل الأخيرة، وسنحصل على هذه الموافقة خلال الأيام المقبلة من وزارة المالية لفتح باب المناقصة على هذه الكمية، كما أنه لدينا الكثير من العروض بدأ عدد من الدول بتقديمها، وسيتم دراستها بشكل سريع لضرورة الطوارئ في هذا الموضوع كي لا يحدث أي تأخير، وستتخذ قرارات مستعجلة لها طابع إستثنائي، ففي باقي دول العالم يتم سحب كميات كبيرة وبالتالي علينا تأمين الكميات المطلوبة للبنان.
أضاف: كما بحثنا بموضوع المواد الغذائية الأخرى مثل السكر والزيوت، كما وردتنا بعض التطمينات من عدد من الدول في طليعتها الجزائر التي يمكن أن تعيد فتح باب تصدير مادة السكر، كما أخذنا تطمينات أيضاً من الهند عن كميات كافية من السكر لمساعدة السوق اللبنانية. أما بالنسبة الى مادة الزيت فقد عقدت سلسلة إجتماعات مع أصحاب السوبرماركت والمستوردين والصناعيين المعنيين بموضوع الزيوت، وقد أكدوا على وجود كميات تكفي حاجة السوق، لذا على المستهلك اللبناني عدم تخزين كميات كبيرة من غالونات الزيت وشراء كميات أكثر من حاجته، فهو يأخذها من أمام بعض العائلات التي تحتاج الى هذه المواد، كما أنها تخلق نوعاً من الأزمة في السوق، فالمواد لا تزال موجودة.
وتابع: العمل جار أيضا على موضوع أساسي هو زراعة القمح المحلية، وقد أكد وزير الزراعة الذي شارك في إجتماع اليوم أن هناك مشروعاً لتطوير صناعة القمح الطري في لبنان، وقد أكد الخبراء أن بإستطاعة لبنان زراعة هذا النوع من القمح، لكن مع الأسف فإن سياسات الزراعة في الماضي وسياسات الحكومات الماضية، حجبت عن المزارع اللبناني محفزات هذا النوع من الزراعة، وبالتالي فنحن لا نملك أكثر من ١٠% من هذه الزراعة.
نأمل متابعة تفاصيل هذه الخطة مع وزارة الزراعة خلال أيام قليلة آملين أن نبشر اللبنانيين بنوع من الإكتفاء الذاتي من خلال دعم هذا القمح الذي يستعمل في صناعة الخبز العربي.
ورداً على سؤال على كميات القمح التي لم تفرغ بعد والتي لا تزال في البواخر أجاب سلام: عندما تحدثنا عن كميات من القمح تكفي السوق الإستهلاكية نحو شهر أو شهر ونصف كان جزء منها من ضمن حمولة البواخر الموجودة في المياه الإقليمية وهناك جزء لا يزال موجوداً في البواخر، وهي مشتراة من قبل المطاحن.نحن لدينا داخل البلد ما يقارب الشهر أو الشهر والنصف من القمح لأن معظم البواخر وعددها نحو ١١ باخرة وصلت الى المياه الإقليمية، دخل منها ثمانية وباقي ثلاثة، وقد أكد لنا اليوم حاكم مصرف لبنان أن أي إعتمادات لا تزال عالقة في المصرف المركزي تتعلق بالبواخر سيتم إنجازها بأسرع وقت ممكن، ما يعني إدخال نحو ١٥ ألف طن خلال الأسبوع.
ورداً على سؤال حول مستودعات التخزين في البقاع أجاب: لقد أطلعتنا وزارة الزراعة على موضوع مستودعات التخزين في مركز البحوث الزراعية، وكنا بصدد إرسال فريق للإطلاع على وضعها لكن بسبب العواصف والثلوج لم يتمكن الفريق من الوصول لمعاينتها والكشف عليها، لكن المعطيات الأولى تفيد بأن هذه المستودعات تصلح لتخزين القمح إنما بالأكياس.
