Share to: 
اللواء
رأى تجمُّع روابط القطاع العام – (مدنيّين وعسكريّين)، أن التحرّك الأخير الذي دعا إليه تجمُّع روابط القطاع العام، والهيئات المنضوية إليه، من عسكريين وإداريين ومعلمين وأساتذة مهنيين وثانويين وجامعيين ومساعدين قضائيين»، فرض على السلطة الاعتراف بحقوقه، وإعطاء نفسها مهلة تنتهي في نهاية شباط 2026 للبتّ بمطالبه المعلنة وتحقيقها، وحذَّر من الخنث بالوعد الذي قطعته للزملاء العسكريّين برفع الرواتب والمعاشات إلى 50% مما كانت عليه بالدولار الأميركيّ سنة 2019، وتجزئة الباقي إلى خمسة أجزاء تدفع كل ستة أشهربمعدّل 10% من قيمة الراتب أو المعاش، مع تصحيح بالنسب ذاتها للمتعاقدين، وهو ما يشكِّل مضمون الورقة التي قدّمها التجمّع إلى رئيس الجمهوريّة، نأمل أن نلقى جواباً شافياً من فخامته».
ووصف البيان الوزاري الصادر عن الروابط، والدعوة للاستعداد للنزول الى الشارع مجدداً بأنه ربط نزاع بين الدولة ووزارة المال والقطاع العام بمدنييه وعسكرييه، والعاملين والمتقاعدين فيه.
