Share to: 
أكد وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني أن “أمن مطار رفيق الحريري الدولي هو أولوية وطنية، والإجراءات الأمنية القائمة تُدار حصرا من قبل الأجهزة اللبنانية المختصة”. وقال في مقابلة مع جريدة “الانباء”: “هذا الالتزام بأمن المطار يُترجم بجهد دائم لضمان استمرار عمله كمنشأة سيادية فوق كل اعتبار”.وعن التدابير التي ستتخذ لتحصين مرفأ بيروت، قال: “من المهم في هذه المرحلة مقاربة الأمور بمسؤولية. ما ينفذ حاليا، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، هو خطة متكاملة لتعزيز أمن المرفأ، تتضمن تجهيزات تفتيش متطورة (سكانر). المتابعة قائمة، والتنسيق مع الجيش والجمارك فعّال، وأي خلل تتم معالجته وفق الأصول القانونية والإدارية”.اضاف: “أما في المطار، فقد تم اتخاذ سلسلة إجراءات صارمة عززت من الرقابة والتفتيش، بالتعاون الوثيق بين جهاز أمن المطار والجهات الجمركية. كما أن خطتنا المقبلة تتضمن تزويد المطار بتكنولوجيا متقدمة لدعم العنصر البشري وتعزز الرقابة الآلية، ما يُسهم في منع أي محاولات تهريب”
وفي ما يتعلق بإعادة الإعمار، فأكد أنها “عملية وطنية شاملة تتطلب تنسيقا بين مختلف الجهات المعنية، لا سيما على مستوى رئاسة الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار”. وقال: “من جهتنا كوزارة، نحن على جهوزية تامة للمساهمة في أي خطة متكاملة تُقر على المستوى الوطني، ونضع خبراتنا الفنية بتصرف الدولة لدعم مسار النهوض وإعادة البناء”.أضاف: “إن تمويل البنك الدولي مرتبط مباشرة بتنفيذ الإصلاحات، وهذا ليس بالأمر الخفي على أحد. والتأخير الحاصل يعود إلى ضرورة استيفاء شروط الحوكمة والشفافية، والتزام الدولة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة”.وتطرق الى موضوع مطار القليعات قائلا: “تنظر الوزارة إلى مطار رينيه معوض – القليعات كمشروع استراتيجي لتنمية الشمال، وقد كُلفت شركة دار الهندسة بإعداد دراسة جدوى شاملة. هذه الدراسة ستُحدد بدقة طبيعة المطار ونطاق عملياته، وما إذا كان سيُعتمد كمطار تقليدي أو ضمن مدينة مطار متكاملة، ليُبنى القرار النهائي على أسس تقنية واقتصادية واضحة”.أضاف: “ان قطاع الطيران يشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاندماج الإقليمي والدولي، وانطلاقا من قناعة الوزارة بضرورة الخروج من منطق المعالجات الموضعية، نعمل على وضع إطار استراتيجي وطني لقطاع الطيران، يشمل تطوير مطار بيروت وتفعيل مطار القليعات ضمن رؤية مستدامة تأخذ بالاعتبار النمو الاقتصادي. ورغم قصر عمر الحكومة الحالية، نحرص على ترسيخ هذه الرؤية كأساس للمتابعة المستقبلية يمكن البناء عليه في المستقبل”.
وعن تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الطيران المدني، قال: “تخضع هذه الهيئة لأحكام القانون رقم ٤٨١ الصادر عام ٢٠٠٢ وقد باشرت الوزارة باتخاذ الخطوات العملية لتأسيسها، حيث أنجز إعداد هيكليتها التنظيمية، وتم تحويلها الى وزارة التنمية الإدارية تمهيدا للشروع في مرحلة التوظيف، وذلك وفقا لآلية التوظيف المعتمدة من قبل مجلس الوزراء”.وعن المستجدات حول إعادة إعمار مرفأ بيروت وزيادة قدرته التشغيلية، قال: “هذا الملف لا يزال في صدارة أولويات الوزارة، والعمل جار على أكثر من مسار، إذ تتولى لجنة مؤقتة حاليا إدارة المرفأ، ونعمل على بلورة تصور قانوني لإقامة هيئة ناظمة أو مجلس إدارة مستقل يعزز الشفافية والكفاءة. ويواكب ذلك جهود لتطوير البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يعيد المرفأ إلى موقعه الإقليمي كمرفق حيوي ومتقدم”.
