Share to: 
أعدّ “المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين” مطالعة قانونية شاملة عن مواد مشروع الموازنة التي تستهدف حقوق متقاعدي القطاع العام وعائلاتهم، وبخاصة متقاعدي القوات المسلحة، ووضعها بتصرف السلطات المعنية بإعداد الموازنة ومناقشتها وإقرارها لإلغاء بعض المواد من مشروع قانون الموازنة فورا وتعديل مواد أخرى وفقا للاقتراحات المحددة في المطالعة”.
ووصف المنبر في بيان ما يحصل “بالجريمة القانونية والأخلاقية والإنسانية في حق شريحة واسعة من المواطنين، وعبث فاضح بمبادىء العدالة والمساواة، وتخريب للهيكلية التراتبية في الوظيفة العامة، لا يمكن السكوت عنها بأي شكل من الأشكال”.
ودعا في ختام البيان “جميع العسكريين المتقاعدين من الاسلاك الامنية وموظفي القطاع العام ومتقاعديه كافة، إلى التأهب لاسقاط كل محاولة لتهديد أمنهم الاجتماعي بمختلف الوسائل المتاحة”.
