Share to: 
غابت السياسة في عطلة الأعياد، وعادت من بوابة اللقاء السياسي الموسع الذي شهدته منطقة خلدة، تضامناً مع العشائر العربية، على خلفية الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية.
معارضة حزب الله
بالنظر إلى المشهد في خلدة، يمكن استعادة صورة الانقسام السياسي في البلاد، والذي يتبلور أكثر على وقع معركة انتخاب رئيس للجمهورية. تستعيد صورة خلدة بعضاً من مشاهد ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومراحل 14 آذار، لجهة الاجتماع السياسي بين قوى متعددة، ومن طوائف مختلفة. وصحيح أن الوقفة التضامنية والمواقف التي صدرت عنها تبدو مخصصة للحادثة، إلا أن هناك من يقرأ الصورة بمدار أوسع، يمكن أن يؤدي إلى التأسيس لمرحلة سياسية جديدة، خصوصاً في حال استمرت المساعي بين القوى المعارضة في سبيل التقارب والتقاطع للاتفاق على مرشح رئاسي، طالما ان المجتمعين يعترضون على مسألة ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لرئاسة الجمهورية.
عملياً، اجتمعت القوى السياسية المعارضة لحزب الله تحت خيمة العشائر العربية. يأتي ذلك على وقع تصعيد سياسي واضح من قبل حلفاء المملكة العربية السعودية، ضد المساعي الفرنسية ومحاولات فرض انتخاب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. في المقابل، يحاول حزب الله تجيير التقارب السعودي الإيراني لصالحه، سياسياً ورئاسياً، خصوصاً بالنظر إلى التطبيع السعودي مع دمشق، ما يدفع الحزب إلى الاعتقاد بأن هذا المسار سيقود في نهايته إلى انتخاب فرنجية، باعتباره يشبه هذه المرحلة من التسويات والإتفاقات.
سياسة جديدة؟
هذا الأمر تعمل على نفيه القوى المعترضة على انتخاب رئيس تيار المردة، وصولاً إلى موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تعطيل النصاب، واتهام حزب الله بأنه يضع اللبنانيين أمام معادلة من إثنين، إما سليمان فرنجية أو الفراغ والفوضى. وهذا ما يدفع الحزب أيضاً إلى اتهام الآخرين بأنهم يريدون الفراغ أو الفوضى، طالما أنهم لا يقبلون بمرشحه، وطالما يعجزون عن اختيار مرشح بديل.
يمكن لهذه المشهدية أن تعزز التواصل السياسي بين هذه القوى، في سبيل الذهاب للاتفاق على مرشح آخر، أو أن تؤدي إلى وضع معادلة جديدة، تتجاوز مسألة ترشيح فرنجية للذهاب باتجاه البحث عن مرشح ثالث. لا سيما أن كل المواقف التصعيدية من قبل القوات اللبنانية، الكتائب، الرافضة لفرنجية، لا بد من قرائتها ما بعد التقارب السعودي الإيراني، وما بعد الاندفاع الفرنسي في سبيل المقايضة. وهنا تبرز معانيها أكثر. إذ لا بد من الوقوف أمام احتمال من إثنين، الأول أن يكون هذا التصعيد تلقائي كرسالة استباقية ورافضة لأي إمكانية تغيير في الموقف السعودي، بنتيجة كثرة الضغوط والمحاولات التي تقوم بها باريس، وصولاً إلى مطالبة بكين بالتدخل، إلى جانب المحاولات الروسية. والثاني أن تكون هذه المواقف منسقة مع السعودية، في اعتماد سياسة جديدة ترتكز على تعزيز دور المعارضة وتفاهمها مع بعضها البعض مقابل إعطائها هامش أوسع في حركتها الرافضة لهذه المبادرة الفرنسية. أي رمي الكرة على القوى اللبنانية، بوصفها رافضة لمثل هذه المعادلات. وبالتالي، لا بد من الانتقال إلى مرحلة جديدة.
حتماً هذا الانتقال سيكون بحاجة إلى وقت أطول، أولاً لبلوغ مرحلة الاقتناع بعدم القدرة على تحقيق هذا المسعى لمبتغاه. وثانياً للوصول إلى مرحلة أخرى تتعلق بالاقتناع بالذهاب للبحث عن مرشح بديل.
