Share to: 
تؤكد أوساط نيابية في كتلة بارزة ، واكبت الإتصالات التي جرت على غير مستوى بين الكتل النيابية كما النواب المستقلين، أن ما من تغيير في الواقع الذي سيسود جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم، بمعنى أن الجلسة الرابعة ستكون كسابقاتها، مشيرةً إلى أن بعض المرجعيات السياسية قد تحدث أخيراً عن حراكٍ ديبلوماسي على خط فرنسا والفاتيكان، ولكن من دون أن يؤدي هذا الأمر إلى إحداث خرقٍ كبير، على خطّ الوصول الى تسوية تنتج رئيسا للجمهورية. وفي هذا المجال، لفتت الأوساط إلى جولةٍ من الاتصالات التي تكثفت على خط باريس الفاتيكان، وقد تحمل نتائج متقدمة لاحقاً، وهذا الأمر سبق وكشف عنه في مجلس خاص السفير البابوي الجديد في لبنان باولو بورجا، الذي كان قائماً للأعمال في السفارة البابوية في بيروت منذ سنوات ولديه علاقات مع معظم الأفرقاء اللبنانيين، ناهيك إلى أنه مطّلع على تفاصيل النقاش الجاري بين عاصمة الكثلكة في العالم والمسؤولين الفرنسيين، مع العلم أنه غادر بيروت بعد تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الفاتيكان مجدداً، لمواكبة ومتابعة ما يجري من اتصالات ومساع لحلّ المعضلة اللبنانية وإيجاد مخارج لانتخاب الرئيس العتيد.
وعليه، تكشف الأوساط عينها، أن المساعي قد قطعت شوطاً كبيراّ، ممّا يعني أن ما طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن حوارٍ وطني مقبل، يتصل بواقع أن الجلسات النيابية لن تُحدث تغييراً في مشهد الإستحقاق الرئاسي، ولذلك سيواصل تحديد الجلسات وستكون له كلمة حاسمة بهذا الإطار، بمعنى أنه مطلع على ما يُطبخ في الخارج من تسوية ستنهي “مسلسل تحديد الجلسات”، وبالنهاية تقطع الطريق على الذين يعرقلون انتخاب رئيس جديد في ظلّ الإصطفافات القائمة اليوم، والتي لأول مرة منذ سنوات طويلة، تُظهر تراجعاً في هيبة المجلس، ربطاً بغياب الخبرة والحنكة السياسية وتدوير الزوايا لدى شريحة كبيرة من النواب الحاليين، وهو ما يعبّر عنه رئيس المجلس في جلساته مع بعض الأصدقاء من النواب وفي كتل متنوعة.
من هذا المنطلق، فإن الأسبوع المقبل من شأنه أن يُظهّر نتائج ما يحصل من اتصالات بين باريس والفاتيكان، ومن ثم ما يجري في بعض أروقة الجامعة العربية من لقاءات واتصالات، ليكون الملف اللبناني حاضراً على جدول أعمال مؤتمر وزراء الخارجية العرب من أجل رفع التوصيات إلى القمة التي ستلتئم في الجزائر بداية الشهر المقبل. وفي هذا الصدد، لفتت الأوساط إلى معطيات عن إدراج بندٍ يقضي بالدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتنفيذ اتفاق الطائف والحفاظ على وحدة وعروبة هذا البلد، مما يعني أن لبنان دخل في دائرة التدويل نظراً لاستحالة توافق مكوناته السياسية، في ضوء المخاوف من ذهابه إلى منزلقات أمنية، وذلك ما تحدث عنه أكثر من سفير معتمد في لبنان في الأيام الماضية لدى زياراتهم لبعض المرجعيات السياسية، إذ حذروا من مخاطر دخوله في فوضى عارمة، وشددوا على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
