Share to: 
بعد نحو تسعة أشهر على الشغور الرئاسي، والى الأزمات المتراكمة التي تفاقمها خطورة مشاهد التوتر والعنف المدان في التخاطب السياسي والإعلامي، يقترب اللبنانيون من شغور في حاكمية مصرف لبنان قد يكون كارثياً في حال لم يتم التعامل بمنتهى الجدية من قبل الدولة والقوى السياسية الممسكة بناصية القرار عبر فتح الباب أمام تعيين حاكم جديد، كي لا نصل إلى فوضى حذّر منها اللقاء الديمقراطي أمس من خلال موقف النائب هادي ابو الحسن في اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية.
الجلسة طرح خلالها نواب الحاكم الأربعة أفكارًا، منها تحرير سعر الصرف والسماح باستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل الدولة، وهو ما اعتبرته مصادر متابعة يشكل خطورة على المرحلة المقبلة تستوجب البحث عن مخارج للأزمة المالية قبل استفحالها وتفلت الدولار في ظل التهويل بإلغاء منصة صيرفة.
توازيا أشار الخبير المالي والاقتصادي جاسم عجاقة إلى أن القضية هي قضية خيارات قبل أن تكون قضية أشخاص أو أسماء، وسأل ما هو النظام النقدي الذي سيعتمد سعر صرف حر أو نصف حر؟
عجاقة وفي حديث لجريدة الأنباء الالكترونية، رأى أن “هذا الامر يتقدم على كل المشاكل، وبهذا الخيار يتحدد كل شيء”، متوقفا عند اقتراح نواب الحاكم توحيظ سعر الصرف وإطلاق أيديهم بتمويل الدولة من الاحتياط الالزامي، وسأل: “هل نحن قادرون على ذلك بغياب قانون الكابيتال كونترول لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعداد موازنة صورية، فيما مزاريب التهريب والهدر والفساد تجري على قدم وساق وبمعرفة ودراية الدولة؟”، واعتبر أن “هناك استحالة لضبط الأمور بغياب الاصلاحات المطلوبة”، مستبعدا معالجة هذه المسألة “حتى ولو تم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، إذ مَن يمكنه أن يلجم ارتفاع الدولار اذا ما تم إلغاء منصة صيرفة، ولا يمكن الذهاب مباشرة إلى تحرير القطاع النقدي في ظل هكذا أوضاع”.
عجاقة أبدى اعتقاده بأن “المجلس النيابي لا يمكن أن يسمح لنواب الحاكم المسّ بأموال المودعين كي لا يتهم النواب بالتواطؤ والكذب”، مقللا من أهمية هذا الخيار لأنه لن يصل الى نتيجة، وسأل: “هل يعقل أن يقبل مجلس النواب الذي رفض إطلاق يد حاكم مصرف لبنان للمسّ الاحتياط الالزامي التشريع لنواب الحاكم بذلك؟ لا حل الا بقيام الإصلاحات لأن أي خلل يجعل العملة الوطنية بالحضيض”.
وتساءل عجاقة عن دور القضاء في منع التهريب، منبها من مغبة الحديث عن إلغاء منصة صيرفة لأن ذلك قد يؤدي الى ضخ 10 تريليون ليرة لبنانية في الأسواق المالية كل شهر.
وفيما الوضع المالي على شفير تحدّ خطير، فإن الواقع العسكري لن يكون بأفضل حال بعد أسابيع حين يحل موعد تقاعد قائد الجيش دون تعيين بديل له أو تعيين قائد أركان، وهو ما يدفع مصادر سياسية الى طرح سؤال صريح إلى النائب جبران باسيل حول ما إذا كان “لا يدرك أن تعنته برفض هذه التعيينات الضرورية والطارئة تحت ذريعة الحقوق والصلاحيات، سيؤدي الى هدم الهيكل فوق رؤوس الجميع وإنهاء الدولة”.
