Share to: 
استغرب “تجمع الولاء للوطن”، في بيان، “خلو مشروع موازنة 2022 من أي رؤية إنقاذية وإصلاحية متكاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية، تمتد على مراحل متوسطة وطويلة الأمد”، معتبرا أن “هذه الموازنة المسخ لم تكن سوى فرض المزيد من الرسوم والضرائب، ناهيك عن طلب منح وزير المالية صلاحيات استثنائية غير دستورية بهدف التلاعب والاستنسابية والتعسف في إدارة المالية العامة للدولة”.
وسأل: “لما كان مجلس الوزراء لم ينه دراسة خطة التعافي الاقتصادي، ولما كان الأداء الإداري والسياسي للسلطة السياسية ومن خلال مشروع الموازنة تحديدا يمعن في تجاوز قرارات المؤسسات وإفراغها من دورها ومن خلال تمنع وزارة المالية عن الالتزام بقرارات المجلس الدستوري الملزمة بوقف ضريبة الدخل عن المتقاعدين عند اعداد الموازنة، وتمنع وزارة المالية عن الالتزام بملاحظات مجلس شورى الدولة المتكررة حول وجوب خلو الموازنة من المواد التي تعتبر من فرسان الموازنة التي تجعل منها قابلة للطعن امام المجلس الدستوري، والتي سبق وأسقط بعضها المجلس الدستوري سابقا، وتمنع وزارة المالية عن التوقيع على مرسوم ترقية ضباط دورة 1994 دون أي مسوغ قانوني وبشكل يضرب الهرمية وقواعد التراتبية ضمن المؤسسة العسكرية وبشكل يؤثر على معنويات الضباط ويضرب هيبة المؤسسة العسكرية، وإصرار وزارة المالية على هدر حق الزوجة والابنة في تقاضي معاش مورثهن بعد وفاته، وتمنع وزارة المالية عن تسيير مرسوم لنقل الاعتمادات لدفع المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في الجيش، الذين وحدهم فقط لم يتقاضوها من بين كل موظفي القطاع العام ومتقاعديه وعسكريي باقي الأجهزة الامنية، فماذا يرتجى من سلطة تهدد الامن الاجتماعي لمواطنيها ولا تقيم وزنا لقضائها الدستوري والإداري او لمؤسساتها الأمنية وعسكرييها ومتقاعديها، وترى في فلس الارملة حقا مشروعا يمكن اقتطاعه لسداد عجز الخزينة ولتلبية املاءات صندوق النقد الدولي، سلطة ترى في فقرائها المصدر الوحيد لتحصيل الموارد وتغفل عمن سرق الأموال وهربها او من تلاعب بلقمة العيش وبسعر صرف العملة الوطنية؟”.
واعتبر أن “كامل هذه المنظومة غير أهل لإدارة المشروع الإنقاذي التغييري للبلاد وغير مؤتمنة على إدارة الأموال المفترض تحصيلها بموجب الضرائب والرسوم التي ستفرض حصرا على الفقراء والمعوزين”، ودعا “كل أصحاب الحق وكل المواطنين الشرفاء والصابرين على كل علة والمتضررين من الاداء السياسي لهذه المنظومة ومن قراراتها ومشاريعها وفذلكاتها، لا سيما منهم العسكريون المتقاعدون”، الى “التعاضد والتآزر والتحرك بالوسائل الديمقراطية المتاحة لإسقاط هذه المنظومة ولإسقاط مشاريعها وفذلكاتها”.
