Share to: 
عاد اسم قائد الجيش العماد جوزف عون الى التداول في البورصة الرئاسية، بعد تراجع فرضته التطورات المرتبطة بتبني المعارضة و”التيار الوطني الحر” جهاد أزعور مرشحا رئاسيا موحدا لمواجهة المرشح سليمان فرنجية. والواقع ان نتائج تصويت الجلسة الانتخابية الثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، كانت المسبب الرئيسي لإعادة الدفع بأسهم جنرال اليرزة، مع فشل كل من المعسكرين المتسابقين في إيصال مرشحهم الرئاسي، ومن المرجح ان ينسحب هذا الستاتيكو على الجلسات الانتخابية المقبلة، مع عدم قدرة أي فريق على الوصول الى العتبة الانتخابية لتأمين “السكور” الرئاسي.
تقدم أسهم جوزف عون مجددا بعد التراجع القسري، يتمثل في كونه خيارا “وسطيا” في ظل المواجهة القاسية بين الفريقين، ولأنه يحظى بتأييد ودعم قطري ومصري وأميركي، ودعم قوى محلية يمكن ان تتقاطع على ترشيحه مستقبلا، في حال بقي الأفق الرئاسي مسدودا، إلا ان العقبة الأساسية التي يجاهر بها السياسيون، تتمثل برفض قوى سياسية التعديل الدستوري لإنتخابه، على الرغم من سوابق حصلت مع العماد ميشال سليمان الذي انتخب رئيسا من دون حصول تعديل، والعقبة الأخرى تتمثل بإصرار “الثنائي الشيعي” على الاستمرار بمعركة سليمان فرنجية الذي وصل الى عتبة ال٥١ صوتا، ويعوّل الثنائي على تطورات لاحقة قد تحمل تغييرا لمصلحة رفع أصوات مرشحه.
وينقل عن مصادر مطلعة على موقف “الثنائي”ن ان نظرية تخليه عن ترشيح فرنجية غير مطروح في المدى القريب والبعيد أيضا، مع تأكيد ان علاقة اليرزة وحارة حريك مقبولة والتنسيق قائم مع القيادة العسكرية في المسائل الأمنية، فيما كان لافتا قبل أسابيع إستقبال قائد اليرزة في عين التينة، عشية قرار ترقية الضباط بمن فيهم ضباط دورة عام ١٩٩٤، المعروفين بضباط العماد ميشال عون، في حين كان هذا الملف معلقا بين عين التينة وميرنا الشالوحي لسنوات طويلة.
وعليه، فان معطيات كثيرة تصب في مصلحة إعادة تعويم قائد الجيش، فهناك تأييد خارجي واشادة دولية بدوره على رأس المؤسسة العسكرية بضبط الأمن وملاحقة المجموعات الإرهابية وعصابات الخطف والسرقة والمخدرات، وفي سجل الجيش في عهد العماد جوزف عون عمليات نوعية في الأمن الوقائي والاستباقي والاستلحاقي.
ومع الإعتقاد ان تفاهم “التيار الوطني الحر” مع المعارضة على ترشيح أزعور لن يكمل طريقه، خصوصا انه تفاهم هش قائم فقط على النكاية السياسية ضد سليمان فرنجية، إلا ان طريق قائد الجيش الرئاسي يصطدم بممانعة شديدة القوة من قبل رئيس التيار النائب جبران باسيل، لا تختلف بحدتها عن ممانعته انتخاب سليمان فرنجية، مما جعل باسيل ينتقل من حلفه مع حزب الله ليجلس في مقاعد المعارضة الرئاسية. ومن الملاحظ تجدد الهجوم من ميرنا الشالوحي على قيادة اليرزة في الإطلالة الأخيرة لباسيل، التي لمح فيها الى تجاوزات في المسائل المالية وعدم احترام قوانين المحاسبة العمومية وقانون الدفاع الوطني، الأمر الذي يؤشر الى تجدد الاشتباك من قبل باسيل وفريقه السياسي، خصوصا ان هذا الفريق يتوجس من وصول العماد جوزف عون الى الرئاسة، خوفا من ان تتشكل حالة شعبية وراء قائد الجيش تأكل من “صحن” التيار في الشارع المسيحي في المستقبل، ويتوجس أكثر من ان تصب الأزمة الرئاسية العالقة بين عجز الفريقين عن إيصال مرشحيمها لمصلحة تثبيت ترشيح قائد الجيش، على ان الهاجس الأكبر في حال استمر الافتراق بين باسيل و”الثنائي الشيعي ” ان يكون قائد الجيش أحد المخارج للأزمة الرئاسية، عندما تضيق الخيارات الانتخابية، وخوفا من أن يطول الفراغ أكثر وتدخل البلاد في نفق المجهول.
