Share to: 
مع تزايد عدد المرشحين للانتخابات النيابية في آخر ايام المهلة التي تنتهي في 15 آذار الجاري، يزداد هدير الماكينات الانتخابية في كل المناطق، فيما حركة الاتصالات تجري بين مكونات وتوجّهات مختلفة تمهيداً لصياغة التحالفات وتشكيل اللوائح، التي يفترض ان تتبلور بصورتها النهائية قبل أربعين يوماً من موعد الانتخابات في 15 ايار، اي قبل مطلع نيسان المقبل، ما يعني انّ المهلة لذلك هي أقل من شهر.
في هذه الأجواء، رحّلت الحكومة موضوع “الميغاسنتر” الى الجلسة المقبلة، حيث لم يبت فيه مجلس الوزراء الذي انعقد بعد ظهر امس في القصر الجمهوري في بعبدا، علماً انّ المؤشرات تؤكّد أن لا إمكانية لإتمام هذا الامر لأسباب مالية وتقنية ولوجستية. فيما قرّر التمديد للانتخابات البلدية حتى 31 أيار 2013، على أن يُحال مشروع قانون التمديد الى مجلس النواب لأخذ القرار المناسب في شأنه، كما كتبت “الجمهورية”.
وكتبت” النهار”: عند نقطة زمنية متقدمة في الطريق الى الانتخابات النيابية لم يجد مجلس الوزراء ضيرا في التمديد مدة سنة كاملة للمجالس البلدية والاختيارية، فمرّ القرار سهلا سلساً، ولكن الريبة تجسدت في افتعال الخلاف حول اعتماد “الميغاسنتر” بعد مرور المهل الضرورية لاعتماده، فهل يعني ذلك استعمال فتيل “الميغاسنتر” للشروع في تعطيل الانتخابات النيابية أيضا؟
حتى لو صح ان وزارة الداخلية والبلديات في الدراسة التي قدمتها امس إلى مجلس الوزراء “ضخمت” الصعوبات المالية والقانونية واللوجستية التي تحول دون امكان اعتماد “الميغاسنتر” في المدة المحدودة القصيرة الفاصلة عن 15 أيار المقبل موعد الانتخابات النيابية، فان الخلاف الذي نشأ حول الامر وشكلت على اثره لجنة وزارية كلفت بمهمة عاجلة لإعادة النظر في الإجراء، عكست التخبط السياسي العشوائي الذي باتت تغرق في تداعياته الحكومة قبل اقل من شهرين ونصف الشهر من الانتخابات، اذ بدأت تعصف بها حسابات الرياح الانتخابية الخالصة لمكوناتها وافرقائها. ولم يكن واردا ان يمرر العهد ولا فريقه قرارا فوريّاً بترحيل اعتماد “الميغاسنتر” أربع سنوات إضافية من دون معركة الحد الأدنى التي توظف اقله شعبيا وانتخابيا.
