Share to: 
ساكناً وهادئاً بدا سوق بعلبك صباح أمس بعد اقفال جميع محال الصيرفة بناءً لإشارة المدّعي العام المالي علي إبراهيم، وملاحقة الصرّافين غير الشرعيين الذين انتشروا بشكل كبير خلال الأشهر الماضية في سوق بعلبك.
أصابت الفوضى سوق صرف الدولار في بعلبك، وفُقِدت الليرة اللبنانية، وساد التخبّط بين المواطنين الذين قصدوا المحال لصرف دولاراتهم ليتفاجأوا بإقفالها بعد مداهمات القوى الأمنية للصرّافين في بعلبك ومختلف المناطق اللبنانية بناء على تعميم المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بملاحقة المضاربين والصرافين الذين يؤثرون على سعر الصرف في السوق السوداء.
وقد جاءت المداهمات بعد طول انتظار علّها تساهم في كبح جنون “الأخضر” الذي بلغ مستوياتٍ قياسية، وبعد دخول الصرّافين غير الشرعيين في سوق المضاربة، وانتشار حاملي “الرُزم” على ناصيات الطرقات، يلوّحون بها للمارة، حتى صار لهم زبائنهم، ليعود بعضهم مساء كل يوم، ويبيع الغلّة للصرّافين المرخصين، فيما يسلّم آخرون ما قاموا بتصريفه وبيعه خلال النهار الى مشغّليهم. فكبار المتموّلين والصرّافين غير الشرعيين ممن دخلوا على خط تبيض الأموال من باب الصرافة يشغلّون هؤلاء لصالحهم.
بسحر ساحر هرب كل من عمل في مجال الصرافة في سوق بعلبك بطريقة غير شرعية، وتوارى أصحاب المكاتب الذين كانوا يعملون برخص منتهية الصلاحية أو بطريقة غير شرعية عن الأنظار، فيما ختمت القوى الأمنية مكتباً بالشمع الأحمر لانتهاء رخصته وهو الوحيد المرّخص له في بعلبك، وقبضت على شخصين، ليصبح كل صاحب محل منذ الصباح صرّافاً وفق تسعيرةٍ يحدّدها هو بسبب غياب توحيد السعر، وفقدان الليرة التي كان يضخّها الصرّافون، بحيث يضطر من يملك دولارات ويريد شراء احتياجاته إلى دفعها لأصحاب المحال الذين اشتروا على سعر 61 ألف ليرةٍ لبنانية فيما افتتح سعر السوق على سعر 63 ألف ليرة. وتزامن التخبط الذي يعيشه السوق مع إقفال جزئي للسوق التجاري والمحال بسبب العاصفة الثلجية التي أرخت بظلالها على الحركة التجارية، وتراجع حركة السير بسبب الجليد وارتفاع سعر البنزين وقد وصل الى مليون ومئتي ألف ليرة.
وعلى خط الرواتب، شهد مصرف فرنسبنك في بعلبك زحمةً أمام ماكينات سحب الأموال منذ ساعات الصباح الباكر وحتى وقتٍ متأخر، كون الموظفين يتقاضون رواتبهم بالدولار وفق سعر منصة صيرفة، ليبيعوها في السوق السوداء بفارق 20 ألف ليرة لبنانية في الدولار الواحد ما يخولهم تحقيق أرباح تصل حدود المليوني ليرة في الراتب، يسدون بها النقص الحاصل في قدرتهم الشرائية، غير أنّ المستغرب كان تلقّي المتقاعدين رسائل نصية تبلغهم بجهوز معاشاتهم في البنوك التي يقبضون منها وخصوصاً فرنسبنك، وعند توجّههم لقبض رواتبهم تفاجأوا بعدم وجود أموال في ماكينات السحب الخاصة، في ظل غياب المراجعات وتحصين مداخل البنوك بالأسوار الحديدية.
