Share to: 
كان لافتاً أن تداعيات التأخير الذي حصل في إنهاء فرز الأصوات في طرابلس وإعلان نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في المدينة، تردّدت اصداؤها الفورية لدى مجلس الوزراء الذي بادر إلى وضع محافظ الشمال رمزي نهرا في تصرف وزير الداخلية، بما فسر بإقالته ضمناً تحت وطأة ضجة الفوضى التي تسبّب بها تأخير إصدار النتائج. ولكن وزير الداخلية أحمد الحجار نفى ربط وضع المحافظ بالتصرف بما جرى في طرابلس، إذ قال إنه طلب وضع نهرا في التصرف “كي نعيّن بديلاً منه، وليست انتخابات طرابلس السبب ولا انتماؤه لجهة سياسية لأننا لا نتعاطى مع الموضوع بهذا الشكل”.
وأفادت معلومات أنّ أمينة سر محافظة الشمال قائمقام قضاء زغرتا -الزاوية إيمان الرافعي ستستلم مهام محافظ الشمال بالوكالة.وتم تعيين محمد قباني رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار، وتم تأجيل تعيين الأعضاء الـ3 المتفرّغين إلى جلسة لاحقة.وقبيل الجلسة، كان وزير الداخلية أعلن أن عملية فرز نتائج انتخابات طرابلس شارفت على الانتهاء، مؤكدًا أن “كل الأصوات موجودة، ما في شي تبخر، وبالتالي عند بعض الاقلام اضطررنا إلى إعادة الفرز بالكامل، ولكن لا تزوير”.
وقال: “نتيجة عدم التحاق عدد من الموظفين، تم الطلب من بعضهم الآخر تلبيتنا، ولكن عدداً منهم لا خبرة كافية له في موضوع ممارسة عملية الانتخاب، ما أدى إلى بعض الشوائب في عملية الفرز، وهذه حقيقة لا ننكرها، ولكن الأمر جرى بحضور المندوبين ووسائل الإعلام، وبالتالي لا تزوير”. وعن المطالبة بإعادة الانتخابات فرعياً،قال الحجار: “وزارة الداخلية لا يحق لها أن تعيد الانتخابات، ولينتظر من يرغب بالطعن صدور النتائج لتقديم الطعون أمام مجلس شورى الدولة”.
المصدر: النهار
