Share to: 
مع كلّ ساعة يواصل البلد الغرق نحو قعر الهاوية، ومع الحديث عن اقتراب رفع الدّعم عن السلع والمواد الأساسية بدأ المحظور يتظهّر، لا سيّما في القطاعات الحيوية ومنها القطاع الطبي والاستشفائي حيث في ظلّ احتضار المستشفيات وتردّي خدماتها، جاء إعلان رفع الدعم الأوّل من قبل نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث كشفت عن البدء ببيع المستلزمات الواصلة حديثاً بسعر غير مدعوم ليكون بمثابة الرصاصة القاتلة في صدر على القطاع. فإلى أين يتّجه؟
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أشار لـ “المركزية” إلى أنه لا يعتقد أن “أيا كان سيتمكن من الحصول على حقّ الطبابة في هذه الحال. سبق وحذّرت من الوصول إلى وقت لن يتمكّن فيه سوى الأغنياء من دخول المستشفيات وتسديد تكاليف الطبابة والاستشفاء، هذا التخوّف بات في مكانه”، مضيفاً “إذا بدأ التسليم بسعر غير مدعوم فهذا يعني أن أسعار المستلزمات الطبية سترتفع ثمانية أضعاف”، سائلاً “من سيتمكّن من تكبّد ثمنها؟ لا أحد”.
وأكّد أن “المستشفيات تواجه صعوبات. والمشكلة أن بعض أصناف المستلزمات يسدد ثمنها المريض أو الجهات الضامنة، مقابل مستلزمات لا تحتسب بالفواتير مثل الخيطان، الأبر، الشاش… ويسدد ثمنها المستشفى، ففي حال ارتفع ثمانية اضعاف طبعاً لن تتمكن المستشفيات من ذلك”، معتبراً “أننا وصلنا إلى السيناريو السيئ الذي تخيّلناه والأكيد أن عددا من المستشفيات سيغلق أبوابه في حال رُفع الدعم، ومن يبقيها مفتوحة لا يمكنه استقبال المرضى وفق تسعيرة الجهات الضامنة المعمول بها حاضراً، أي أن الفروقات التي سيتكبّدها المرضى ستكون طائلة في حين أنهم عاجزون عن تحمّلها. كلّ العملية الاستشفائية ستنهار وسيكون من المستحيل مواصلتها عند رفع الدعم”.
ولفت هارون إلى أن “منذ أكثر من سنة يتراجع عدد المرضى في المستشفيات الخاصة وتتراوح النسبة ما بين الـ 30 والـ 40% لأسباب عدّة منها الخوف من كورونا إلى جانب الضائقة الاقتصادية ومع إضافة سبب رفع الدعم سنكون أمام كارثة كبرى”.
وفي ما خصّ مواجهة المرضى صعوبات في استقبالهم من قبل المستشفيات عزا هارون السبب إلى “عدم قدرة الأخيرة على الاستحصال على أدوية أو مستلزمات لمعالجة حالات مرضيّة معيّنة لذا تعجز عن استقبالها”.
وعن فرض مبالغ معيّنة على المرضى قبل الموافقة على إدخالهم المستشفى، أوضح أن “هذه الظاهرة ستزداد إذا باتت البضائع غير مدعومة”، كاشفاً في السياق عن “كتاب وجّهته النقابة منذ يومين إلى مختلف الجهات الضامنة لتنبيهها الى هذا الأمر والى الغلاء لا سيّما في حال رفع الدعم عن المستلزمات، وأكدّ الكتاب أن رفع الدعم سيضعنا في مواجهة معضلة كبيرة فإما تتحمّل الجهات الضامنة الفروقات في حين أنها عاجزة عن ذلك، أو في حال تحميلها للمرضى المطلوب الإعلان عن ذلك علناً ومصارحتهم بأنهم سيسددون ثمن مستلزمات معيّنة أو فروقات الاستشفاء. لكن، لا يمكن للجهات الضامنة أن ترفض تعديل الأسعار وفي المقابل تطلب من المستشفيات الاستمرار في استقبال المرضى كأن شيئاً لم يكن”.
