Share to: 
اعتبر نائب رئيس الحكومة الوزير في حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي أنه على الحكومة ان تتخذ قرارا في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقال في حديث للاعلامي ماريو عبود في برنامج “الأحد مع ماريو” عبر “ال بي سي أي”: “عندما صدرت مذكرة التوقيف من القضاء الفرنسي ومن ثمّ الانتربول طلبت عقد جلسة لمجلس الوزراء ولكن النصاب لم يكن متوفّرا بسبب قمّة جدّة وتمّ عقد لقاء تشاوري وفي هذا الاجتماع طرح موضوع رياض سلامة. في الاجتماع التشاوري الوزاري قلت انني مؤمن بقرينة البراءة ولكن نظرا لحساسية الموقع والاتهامات الجدية تمنيت ان يستقيل حاكم المركزي رياض سلامة.. ولكن غالبية الوزراء ومن ضمنهم وزراء الثنائي الشيعي كانوا يسألون عن تداعيات الاستقالة مع الدول الخارجية والبنوك المراسلة”.
وتابع: “هناك قرار على الحكومة ان تتخذه في شأن حاكم مصرف لبنان، وقلت ان الاستقالة الحلّ الأفضل وان لم تحصل الاستقالة فعلى الاقلّ تنحّي الحاكم عن مركز القرار، او على الحكومة اتخاذ قرار”.
وأضاف: “لا شك ان المهمات التي تنتظر الحاكم الجديد لمصرف لبنان مهمات صعبة واي شخصية ستستلم المركز من المفترض ان يكون لديها نوع من المصداقية وان تكون الشخصية بعيدة عن السياسة ولا تخضع للإرادة السياسية وذي معرفة اقتصادية”.
ورأى الشامي ان “نائب الحاكم وسيم المنصوري لديه الكفاءة والقانون يقول ان بغياب الحاكم نائب الحاكم يستلم المصرف المركزي”.
وتابع: “لو لم يكن القضاء الفرنسي لديه ادلّة لما كان ليصدر مذكرة توقيف بحقّ سلامة”.
وأضاف: “استقالة الحاكم لا تعني الاعتراف بالذنب بل هي في الظرف الاقتصادي الصعب والمأساوي الاستقالة تأتي بمصداقية اكبر للبلاد بدلا من المشكلات الجديدة لا بل الاستقالة موقف شجاع. وحجة الشهرين الباقيين لولاية الحاكم حجّة لا تستقيم لبقائه في موقعه في هكذا ظروف”.
واردف: “أتمنى الا تكون الاتهامات بحق سلامة صحيحة وذلك لمصلحة البلاد لأنه في العالم كلّه لم يتهم حاكم مصرف مركزي بما اتهم به سلامة”.
واعتبر الشامي أنه “كان على الوزراء المقاطعين ان يحضروا جلسة مجلس الوزراء خصوصا وانهم كانوا يؤيدون اقالة حاكم مصرف لبنان بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى”.
وردا على سؤال حول منصة صيرفة، قال: “صندوق النقد والبنك الدولي لا يفهمان طريقة عمل منصة صيرفة ويقولان ان ليس فيها الشفافية المطلوبة وغير معروف كيف تعمل”.
وحول موضوع شطب الودائع، قال: “هناك ابواق على التلفزيونات تقول ان سعادة الشامي يريد شطب أموال المودعين وهذا ابعد ما يكون على الواقع وانا اكثر المهتمين في عودة الودائع للناس”.
وأشار الى ان “المفاوضات مع صندوق النقد انتهت في ٧ نيسان عندما وقعنا على الاتفاق المبدئي وبعد ذلك الكرة في ملعبنا الآن والصندوق ينتظرنا ان نقوم بالإصلاحات المطلوبة منا”.
وأشار الشامي الى ان “توحيد سعر الصرف من صلاحيات المصرف المركزي بالتشاور مع وزارة المالية وهو مطلب من صندوق النقد وعلى نائب حاكم المركزي ان تسلّم ان يغيّر في سياسات المركزي”.
وتابع: “لا اعرف لماذا التأخير في موضوع توحيد سعر الصرف اذ لا يمكن لاقتصاد ان ينمو في ظلّ تعدد سعر الصرف”.
ad
وأشار الى ان “هناك حاجة ماسة لتعديل الأجور لدى القطاع العام وهذا امر لا مفر منه وهناك طرح سيكون في موازنة ٢٣ حيث سعر الصرف سيوحد وبالتالي يتمّ إقرار وايرادات تغطّي زيادة الرواتب وغيرها من نفقات الدولة”.
وأشار الى ان “المفاوضات مع صندوق النقد تتم من خلال الحكومة لا من خلال مجلس النواب”.
وقال: “حتى اليوم ما من كتلة نيابية دعتني للاستفسار عن أي سؤال تقني في ما يخص الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد او الخطة الحكومية.”
واردف: “الخطة الاقتصادية اقرت في اخر جلسة لمجلس الوزراء قبل ان تتحول الحكومة لحكومة تصريف اعمال ولو كان البعض اعترض الا ان الحكومة اقرّت الخطة الاقتصادية وهناك وزراء غير مطلعين على الخطة”.
واعتبر ان “الأطراف السياسية غير قادرة على مواجهة المواطن اللبناني بالحقائق”.
وأضاف: “لا اشعر ان مجلس النواب يتعاطى مع الوضع الاقتصادي بالجدية المطلوبة والوضع الاقتصادي في لبنان معقد جدا”.
ولفت الى ان “صندوق النقد يقول انه من المفترض الاعتراف بالفجوة والخسائر الموجودة حتّى يتمكن لبنان من التعامل معها لاحقا والامر فسّر في لبنان على انه شطب للودائع وهذا غير صحيح وهناك اقتراحات لمعالجة الفجوة”.
وقال: “غير صحيح اننا لم نقم باي خطوة بموضوع حاملي اليوروبوند.. وهم لا يريدون الحديث اليوم حول موضوع اليوروبوند وينتظرون تطور الأوضاع في لبنان ومع صندوق النقد حتى يعرفون كم سيتمكنون من الاسترداد”.
وتابع: “ال١٦،٥ مليار دولار التي سجّلها الحاكم على الدولة لا احد معترف بها لا صندوق النقد ولا وزراء المالية”.
وأشار الى ان “هناك أصول في القطاع المصرفي تستطيع ان تغطّي حتى ال١٠٠ الف دولار من كل الودائع”.
واعتبر ان “استعادة الأموال المنهوبة مطلب كل الناس وهناك إمكانية لاسترداد الأموال ان كان هناك إرادة”.
ورد على منتقدي خطة الحكومة، قائلا: “حتى اليوم لم يطرح احد حلّا افضل من الذي عرضناه نحن”.
وقال: “انا مع ان يدير القطاع الخاص مؤسسات وأصول الدولة لنزيد الإيرادات بشكل فعّال ولكن هناك من يقول الإيرادات تذهب لصندوق إعادة الودائع فيما نقول نحن هذا حقّ ولكن هناك أولويات اذ هناك موازنة الدولة كأولوية ومسؤوليات الدولة الاجتماعية”.
وردا على سؤال حول حاملي سندات اليوروبوند، قال: “كل حاملي سندات اليوروبوند من المفترض ان يتم التعامل معهم بنفس الشكل معنى ان افترضنا اننا قرّرنا حذف نسبة من قيمة السندات فذلك سينطبق على حاملي السندات في الخارج والداخل أيضا”.
وقال: “الودائع المقدرة ٩٢ مليار دولار فيما الموجود ٢٠ مليار وبالتالي هناك فجوة ٧٢ مليار دولار.. وحتّى نرفع نسبة استرداد الودائع لمن ودائعهم فوق ال١٠٠ الف دولار طرحنا فكرة الودائع المؤهلة وغير المؤهلة”.
وأضاف:”مع الأموال غير المؤهلة واسترداد فائض الفوائد واسترداد الأموال المحولة وال”بايل ان” من المفترض الا يبقى من الفجوة ما يتعدّى ال٢٠ الى ٢٢ مليار دولار”.
ورأى ان “الدولرة لم تدرس بشكل جدّي حين تمّ اتخاذ القرار في السوبرماركات ومحطات البنزين وما أخاف منه ان الأسعار ترتفع بشكل لا يلحظه الناس بشكل كبير جدّا فيما على اللبناني هي تختلف وتكون مبالغ كبرى وكنت افضل لو لم يتم اعتمادها في المرحلة الحالية”.
وتابع: “يؤسفني ان اسمع بعض النواب يقولون ان الحكومة ليس لديها خطة ونحن سلمنا مجلس النواب في أيلول ٢٠٢٢ الخطة.. وفي هذا الحديث تجنّي والخطة موجودة على موقع رئاسة الوزراء”.
وكشف ان “مصرف لبنان طلب مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي من اجل توحيد سعر الصرف وحصل عليها”.
وحول موضوع التدقيق الذي من المفترض ان يطال ١٤ مصرفا، قال: “لجنة الرقابة على المصارف كانت تقوم باتصالاتها من اجل التدقيق بالمصارف ال١٤ ونحن عملنا على الاتيان بمنحة من اجل تمويل الاتيان بشركات عالمية للتدقيق ومن اصل ٤ شركات عالمية مشهورة شركة واحدة قبلت فيما نحتاج الى اثنتين وذلك لأن الشركات تعتبر لبنان عالي المخاطر”.
وردا على سؤال، أضاف: “لست مرشحا للانتخابات النيابية المقبلة وعودتي الى الوزارة ونيابة رئاسة رئيس الحكومة موضوع ليس مطروحا حتى الآن”.
